وفقا للقانون.. العقوبة المنتظرة على مدير «ماي سيما» بعد إغلاق الموقع

بعد القبض على المدير الإداري لموقع «ماي سيما»، وهو من المواقع الشهيرة في مشاهدة وتحميل الأفلام والمسلسلات على شبكة الإنترنت، وإيقاف الموقع بشكل مؤقت، حسبما يظهر على الموقع من رسالة عند فتحه، وتساءل الكثيرون حول عقوبة مدير الموقع بعد مخالفته لقواعد حقوق النشر والملكية.
وتستعرض «الوطن» نص قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 وتحديدا المادة رقم 181 من القانون، والتي توضح العقوبة التي من المنتظر توقيعها على مدير الموقع وهي الحبس مدة لا تقل عن شهر مع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
نص المادة رقم 181 من قانون رقم 82 لسنة 2022
ونصت المادة رقم رقم 181 من قانون رقم 82 لسنة 2022 على الآتي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أولا: بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقا لأحكام هذا القانون، أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانيا: تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
ثالثا: التقليد فس الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعا: نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمى طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
خامسا: التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سادسا: الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سابعا: الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.
تتعدد العقوبات بتعدد المصنفات
وتتعدد العقوبات بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين «ثانيا، وثالثا» من هذه المادة.
وتقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.