مساعد وزير الإسكان: قانون الإيجار القديم قيد الدراسة

نفى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية ل«الشروق» علمه بقانون الإيجار القديم أو أى ترتيبات تجرى لتغييره أو حتى سبب تأجيله، مشيرا إلى أن المعلومات الكافية ستكون متوافرة لدى وزارة الإسكان.
أكد الدكتور على الشريف مساعد أول وزير الإسكان أن السبب الرئيسى فى تأخر الانتهاء من إعداد القانون الذى سيعيد النظر فى قانون الإيجار القديم هو أنه لايزال قيد الدراسة ولا علاقة له بانتخابات الرئاسة أو موعد إجرائها.
ورفض الشريف تحديد موعد دقيق لخروج مشروع القانون إلى النور، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مراعيا فى ذلك وضع الأمور فى نصابها الصحيح دون أن يظلم أى من للطرفين.
وقال الشريف إنه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيل القانون قبل الانتهاء من صياغته وعرضه على مجلس الوزراء.
من جهتها قالت الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفنى على المنشآت بوزارة الإسكان «لمحاولة تفادى المشكلة الواقعة بين الملاك والمستأجرين على صيانة العقارات أصدرنا قانون البناء الموحد الجديد وحاولنا فيه علاج هذه المشكلة من خلال إلزام اتحاد الشاغلين بإجراء الصيانة الدورية للعقارات سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين.. فهو اشترط الشاغلين للعقار».
وقال الدكتور ميلاد حنا الخبير الإسكانى: «قانون الإيجار القديم موضوع حساس جدا لأن فى الوقت اللى الملاك هيتجننوا فيه نجد المستأجرين تعودا أن يدفعوا جنيها أو 3 جنيهات على الأكثر فى الشهر» وهو ما يجعل الحكومة ستتعامل مع الناس من منطلق ودن من طين وودن من عجين.
وأشار إلى أن الصبر أكثر من ذلك سيؤدى إلى حدوث احتجاجات من قبل الملاك موضحا أنها لن تكون بالشكل الواسع نظرا لقلة عددهم مقارنة بأعداد المستأجرين الذين سيعد المساس بهم بمثابة ثورة وقال: «لذلك فالحكومة هطنش وتعمل إنها مش شايفة حاجة».