الأحوال المدنية توجه مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين استجابة لالتماستهم؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.
وأوفد قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى، المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، الشرقية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، المنيا، الأقصر )، أسفرت تلك القوافل عن استخراج 7 آلاف بطاقة رقم قومى و12 ألف مصدر مميكن.
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر استمرار عمل القوافل لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.
كما تم إيفاد 4 مأموريات لحالات إنسانية بالمستشفيات ومحل إقامتهم لتجديد بطاقة الرقم القومى لهما، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهما. حيت يتم تلقى التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).
وتم إيفاد مأموريات (فنية، قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بالمؤسسات الحكومية، والمترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
وقد لاقت تلك القوافل قبول وستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.
كما تم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لسيدات (مركز شرطة الشهداء بمحافظة المنوفية) دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.
كما تم استقبال عدد من الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وكذا حصولهم على أى من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.