خبراء يحذرون النوبيين من تدويل قضيتهم

انتقد أحمد إسحق، رئيس لجان متابعة الملف النوبى بالقاهرة، ما وصفه «بتجاهل المسئولين التنفيذيين فى الحكومة تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية بتوطينهم فى النوبة القديمة خلف السد العالى»، موضحا أن الحكومة تتعامل معهم كما لو أنهم خارج خريطة مصر، حسب قوله.
وتساءل إسحق، خلال مؤتمر «النوبة بعيون مصرية»، الذى استضافته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس الأول، «هل المسئولون التنفيذيون أقوى من الرئيس بحيث لا ينفذون توصياته، أم أن الرئيس يعدنا بالعودة فى الوقت الذى يأمرهم فيه بتعليمات أخرى؟»
وأضاف ساخرا: «يطالب النوبيون ب44 قرية فقط من إجمالى 1000 قرية وعد الرئيس بإنشائها ضمن برنامجه الانتخابى»، واستنكر إصدار الرئيس تعليمات بصرف تعويضات فورية لمنكوبى السيول تقدر قيمتها ب80 ألف جنيه لكل منهم، فى الوقت الذى بحت فيه أصوات النوبيين للمطالبة بقرى العودة منذ أكثر من 45 عاما»، على حد تعبيره.
ووصف «محاولة بعض مسئولى الحكومة اللعب على وتر الانشقاق بين بعض القيادات النوبية» بالعبث، مشددا على أن «أعضاء لجان المتابعة والنادى النوبى العام وعمد ومشايخ القرى النوبية اتفقوا خلال مؤتمر «النوبة بين التوطين والتطوير»، الذى عقد عام 2007، على حق العودة».
وحذر رئيس لجان المتابعة من أن تدفعهم سياسات المسئولين التنفيذيين، الذين وصفهم ب«المستفزين والذئاب» لطرح قضيتهم فى المحافل الدولية، مشددا على تمسكهم بالقنوات الشرعية.
من جهته، استنكر عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشورى عن حزب التجمع، إخلاء النوبة القديمة من أبنائها بحجة الحفاظ على الأمن القومى، وتساءل: «كيف يمكن حماية الأمن القومى المصرى بعد تهجير النوبيين من قراهم؟».
وطالب خير القيادات النوبية بالطعن على جميع القرارات والقوانين، التى وصفها بالجائرة، التى قضت بتهجير النوبيين من قراهم حول البحيرة منها قرارات 1932، و1960.
وأعرب خير عن قلقه إزاء محاولات بعض الجهات الاتجار بالقضية النوبية، متهما الحكومة للتعامل معها بطريقة أنصاف الحلول، الأمر الذى اعتبره غير مجد.
وفيما يتعلق بالمطالبات المتكررة للنوبيين بإنشاء دائرة مستقلة عن دائرة نصر النوبة، طالب عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس الجمهورية «بتعيين اثنين من النوبيين كأعضاء فى مجلس الشعب ضمن الأعضاء العشرة الذين يملك الرئيس صلاحيات تعيينهم».
كما اقترح شيحة تشكيل هيئة إدارية تضم خبراء قانونيين، وسياسيين، وخبراء فى الاقتصاد، والآثار والأنثروبولوجى لدراسة القضية النوبية من جميع أبعادها، وصياغة حلول لها وفقا لجدول زمنى محدد.
جدير بالذكر أن المؤتمر شهد غياب قيادات الحزب الوطنى، التى وجهت لها دعوة بالمشاركة، وفى مقدمتهم الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، فى الوقت الذى حرص فيه مسعد هيركى، رئيس النادى النوبى العام، على الحضور.