انقسامات نوبية ومخاوف من اتهامهم بالنزعة الانفصالية بعد ورقة بحثية مثيرة للجدل

تسببت الورقة التى أعدها نشطاء بجمعية المبادرين النوبية، والمركز المصرى للحق فى السكن، للإعلان عنها فى ورشة عمل من المقرر عقدها (غدا) الأحد، فى انشقاقات حادة بين القيادات النوبية.
وأثارت الكلمات التى استخدمها النشطاء فى ورقتهم استياء قيادات نوبية أبدت تخوفها من أن تؤكد هذه الورقة صحة الاتهامات الموجهة للنوبيين بشأن رغبتهم فى تأسيس دولة مستقلة عن مصر.
وحذر النوبيون، المعنيون بتنظيم الورشة التى تعقد تحت عنوان «المثقفون المصريون والمسألة النوبية»، فى ورقتهم «من أن تتسبب محاولات دمج النوبيين فى المجتمعات العربية فى انقراض اللغة والعادات والتقاليد النوبية، فضلا عما يشهده المجتمع النوبى من مظاهر قد توصف بأنها عنصرية»، حسبما ورد فى الورقة.
كما أبدى النوبيون المعنيون بصياغة الورقة، «استياءهم من الأفلام السينمائية القديمة والحديثة التى تسخر من النوبيين، كما امتد الأمر إلى الصحف غير الرسمية التى وصفت النوبيين بالعبيد»، وأكدوا أن هذه الأفكار لا تتبناها الأجهزة الحكومية فقط، بل أصبحت سائدة على مستوى المجتمع المصرى ككل، حسبما ورد فى الورقة.
وطرح النوبيون فى ورقتهم تساؤلا يتعلق بأسباب شعور من وصفوهم ب«السواد الأعظم» من المصريين بالخطر من وجود فئات مجتمعية لها طبيعة ثقافية مختلفة، وعما إذا كان المصريون يشعرون بالعنصرية تجاه النوبيين خاصة، وأصحاب البشرة السوداء بشكل عام.
من جهته، أبدى عبدالمجيد فؤاد، الناشط النوبى، تخوفه من أن تكرس الورشة الاتهامات التى يوجهها البعض للنوبيين بنزعتهم الانفصالية، مطالبا بوقف ما سماه ب«المهزلة» التى تهدد بإشعال نار الفتنة، على حد تعبيره.
ودعا فؤاد من سماهم بالفرقاء النوبيين للاتفاق على صيغة واضحة تحدد المطالب النوبية، لتوحيد الصف النوبى، حسب قوله.
من جهتها، أكدت منال الطيبى، الناشطة النوبية التى أعدت الورقة، أن الورشة لا تستهدف تكريس النزعة الانفصالية للنوبيين، باعتبارهم جزءا أصيلا من المجتمع المصرى.
وأشارت الطيبى إلى أن الحكومة تتحمل مسئولية تصدير الأفكار التى وصفتها الورقة بالعنصرية للمواطنين المصريين، واصفة التساؤلات المقدمة فى الورقة بالمستفزة التى تستهدف دفع المثقفين المشاركين فى الورشة للتقدم بتصورات لحل القضية النوبية، على حد تعبيرها.
وحول عدم دعوة رئيس لجان متابعة الملف النوبى فى القاهرة لحضور الورشة، قالت الطيبى «لجان متابعة الملف النوبى فى القاهرة أعلنت تجميد نشاطها وعدم مشاركتها فى أى أنشطة لمدة 6 أشهر».
وفسرت إعلان لجان المتابعة بالقاهرة تجميد نشاطها برغبة الأخيرة فى تنفيذ الاتفاق الذى وقعه الخبيرى جمال، عضو لجنة المتابعة، مع مسئولى محافظة أسوان الذى لا يقر بحق النوبيين فى الإقامة فى 14 تجمعا، حددتها الخريطة التنموية، وتم الاتفاق على السماح لهم بالإقامة فيها، حسبما قالت.
من جانبه، أكد أحمد أسحق، رئيس لجان متابعة الملف النوبى فى القاهرة والذى لم توجه إليه دعوة للمشاركة فى الورشة، رفضه لما جاء فى الورقة، ووصف أعضاء جمعية المبادرين النوبية بالمجموعة الصغيرة التى لا يتجاوز عددها 7 أفراد، على حد قوله.
وأضاف، «لجان المتابعة تطالب بحقوق النوبيين وفقا لأجندة محددة، وبرنامج واضح».