وزيرة البيئة تشارك في ملتقى دعم الأمم المتحدة لمصر في استضافتها لمؤتمر المناخ COP27

أكدت زيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، أن رئاسة مصر للمؤتمر فرصة جيدة لعرض قصة نجاحها فيما حققته من خطوات هامة في ملف البيئة والمناخ وصون الموارد الطبيعية، وإقامة مزيد من الشراكات والاستثمارات بهدف إنقاذ الكوكب، وإستمرار مصر في دورها القيادي على المستويين العربي والإفريقي في دفع أجندة البيئة العالمية متعددة الأطراف، والتي أرست مصر قواعدها إلى جانب اتفاقيات ريو الثلاث من خلال عمل الدكتور مصطفى كمال طلبة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في ملتقى دعم الأمم المتحدة لمصر في استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الخاصة بدراسة اجراء مسح حول الوعي الوطني بقضية تغير المناخ والتواصل المشترك حول المؤتمر، وذلك بحضور ايلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالقاهرة والدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة".
وأشارت فؤاد، فيما يخص إجراء مسح وطني حول الوعي بقضية تغير المناخ، إلى أنه سيسمح بالتعمق في مزيد من تفصيلات تلك القضية والوقوف على النقاط التي تحتاج مزيد من العمل، من خلال قياس حجم الوعي الوطني بأبعاد تلك القضية، وتحديد المحتوى المناسب لسد الفجوات المعرفية فيه، لبناء وعى يتيح فرصة واسعة لإشراك المواطن في عملية مواجهة آثار تغير المناخ، خاصة بعد إطلاق مصر لأول حوار وطني للمناخ يستهدف مختلف الفئات كالشباب والمرأة والمجتمعات المحلية والسياسيين ورجال الدين وغيرهم، بهدف خلق مشاركة مجتمعية حقيقية، وزخم وطني بتحدي تغير المناخ يستمر لما بعد مؤتمر المناخ.
وأضافت أن دور هذا المسح في توفير المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب بما يساعد متخذي القرار على المضي قدما، وتنفيذ مزيد من التدريب والأنشطة التوعوية للمواطنين حول تحدي المناخ وتأثيره على نوعية الحياة، لافتة إلى أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ تحرص على أن تراعي المبادرات التي سيتم إطلاقها خلال المؤتمر البعد الإنساني ومصلحة المواطنين والمجتمعات حول العالم، وتبني على المبادرات السابقة التي تم اطلاقها في مؤتمرات المناخ بعد اتفاق باريس، وتضمن إشراك المجتمعات المتضررة من آثار تغير المناخ والبلدان النامية، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف.
واستعرضت الوزيرة، ملامح بعض المبادرات المقترحة لاطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، ومنها في مجال التخفيف مبادرة نقل الطاقة، والتي تركز على آليات وادوات وأفضل ممارسات نقل الطاقة، وتبني على المبادرات السابقة مثل المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة وتكرارها في مناطق إقليمية أخرى، ومبادرة النقل المستدام بمفهومه الواسع والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة واتاحتها للدول النامية، وآليات إشراك القطاع الخاص والمواطنين في تبني هذا المفهوم.
وأشارت في مجال الزراعة، إلى مبادرة نظام الإنذار المبكر للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي وعلاقته بالأمن المائي، والربط بين مبادرتي ندرة المياه وإدارة المناطق الساحلية، وتصديها لتأثير تغير المناخ على استدامة نوعية حياة الصيادين، حيث تنفذ مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP مشروع ضخم في مجال إدارة المناطق الساحلية يقدم حلول قائمة على الطبيعة وسبل حفاظ المجتمعات المحلية على استدامة نوعية الحياة.
وأوضحت أن إدارة المخلفات من الموضوعات الجديدة التي لم يتم مناقشتها في مؤتمرات المناخ سابقا، لذا ستتناوله إحدى المبادرات فى مؤتمر المناخ COP27، لعلاقته المباشرة بتغير المناخ، وتأثير تزايد المخلفات وتراكمها على تزايد انبعاثات الاحتباس الحراري، حيث سيتم تناوله من منظور إقليمي وعالمي من خلال مبادرة حول إدارة المخلفات في أفريقيا تتعلق بالتدوير، وخاصة البلاستيك الذي أصبح على مائدة الاهتمام العالمي مؤخرا بعد قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة الخاصة بالبلاستيك وضرورة البدء في العمل عليها من الآن.
وأردفت بأن المدخل القائم على النظام البيئي ضمن مبادرة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، خاصة وأن مدينة شرم الشيخ هي موطن للطبيعة، وتضم أول محمية طبيعية معلنة في مصر وهي رأس محمد، والتي تتضمن نبات المانجروف كنموذج طبيعي لتحقيق التوازن البيئي بين صون التنوع البيولوجي ومواجهة آثار تغير المناخ، من خلال تنقية المياه من الملوثات وتخزين الكربون من الهواء، لافتة إلى أهمية الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي عالميا، وجهود مصر في العمل على هذا الملف في السنوات الأخيرة، خاصة أن سبتمبر القادم سيشهد إطلاق خارطة طريق التنوع البيولوجي 2050 خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، والذي عملت مصر على مسودته خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، بما سيساعد فى الربط بين اجندتي مؤتمرا المناخ والتنوع البيولوجي.
وأكدت على مراعاة دمج النوع والمساواة بينهم ضمن موضوع التكيف، وكيفية مساعدة المرأة باعتبارها الأكثر تأثرا بتغير المناخ على التكيف، والاستفادة من معرفتها التراثية ومهاراتها واشراكها في عملية المواجهة ، حيث سيتم تخصيص يوم كامل للنوع بمؤتمر المناخ، إلى جانب مبادرة نظام الانذار المبكر من الكوارث لتحسين إدارة الفيضانات والجفاف في أفريقيا.
وفيما يخص تمويل المناخ، أوضحت أنه على رأس الموضوعات المطروحة في المؤتمر، ومناقشة التمويل المختلط وايجاد آليات تمويلية مبتكرة، ومضاعفة تمويل التكيف، وتكرار النماذج التمويلية الناجحة، بالإضافة إلى المبادرات المعنية بالبعد الإنساني وتحقيق التضامن والتوحد بين البشر لمواجهة تحدي تغير المناخ، والبعد الاجتماعي لتغير المناخ وتأثيره على المجتمعات المختلفة، وضرورة تضمين شبكات الأمن الاجتماعي لأزمات تغير المناخ، وحساب المخاطر.