التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فيرا سونجوى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بحضور إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لبرنامج الأممالمتحدة في مصر، وذلك ضمن فعاليات زيارة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة لمصر، حيث تم بحث عدد من ملفات التعاون المشترك من بينها تعزيز التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب، في ظل ريادة مصر في الجهود التنموية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لبيان الوزراة اليوم. كما تم مناقشة التعاون بين الحكومة والأممالمتحدة لدفع جهود تحفيز التمويل المبتكر وأدوات التمويل الجديدة مثل سندات التنمية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في إطار رئاسة مصر النسخة المقبلة من مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ COP27. وقالت المشاط، إن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائي ضخمة تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وكثير من هذه المشروعات يتم تمويلها من أكثر من شريك تنموي وهو ما يعكس التكامل والتنسيق بين جهود شركاء التنمية، لتعظيم الأثر من التعاون الإنمائي. وأوضحت المشاط، أنه في إطار ريادة مصر في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فإن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لنقل الخبرات والتجارب، لاسيما مع دول قارة أفريقيا، داعية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في منصة التعاون التنسيقي المقررعقدها حول تعزيز جهود التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب والتي ستكون بداية لوضع محاور واضحة لتعزيز هذه التعاون بما يدعم جهود الدولة للتكامل مع قارة أفريقيا وتعزيز العمل الإنمائي المشترك. كما دعت وزيرة التعاون الدولي، الأممالمتحدة لتوطيد التعاون في إطار العمل المناخي ودفع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في أهمية هذه المشاركة لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن الوزارة تسعى لتنشيط أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط في مصر بما يتيح آفاق جديدة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التي تعزز العمل المناخي، لاسيما في ظل التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي والتي تنعكس بشكل سلبي على الدول النامية والناشئة. وقالت المشاط، إن الوزارة قامت بمطابقة محفظة التمويل الإنمائي لمصر مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، في تجربة حازت على العديد من الإشادات الدولية، بهدف الوقوف بدقة على مساهمة كل تمويل تم الحصول عليه في دعم جهود الدولة لتنفيذ أجندة 2030، وتعزيز قيمة التمويل، ومعرفة تفاصيل توجه هذه التمويلات نحو دعم العمل المناخي ومشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. وعرضت على المسئولة الأممية، التقرير السنوي للوزارة الذي صدر بداية العام الجاري تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل"، وتم خلاله استعراض جهود التعاون الإنمائي خلال 2021 والتي نتج عنها تمويلات تنموية بقيمة 10.2 مليار دولار من بينها 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص. وتناولت المباحثات أيضًا، ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال آليات مبادلة الديون، وأشارت إلى التجربة النموذجية بين مصر شركاء التنمية الثنائيين ألمانيا وإيطاليا، لتنفيذ آلية مبادلة الديون من أجل التنمية، كما بحث الجانبان التنسيق فيما يتعلق بمشاركة مصر في أسبوع التمويل ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. من ناحيتها أبدت فيرا سونجوى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الحرص على تعزيز التعاون مع مصر ودراسة كافة الفرص المتعلقة بتعزيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة لدفع جهود العمل المناخي، من خلال المشاركة الفعالة في النسخة المقبلة من مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ COP27. كما تحدثت عن جهود اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأممالمتحدة لدعم قدرة البلدان الأفريقية في الحصول على السيولة في ظل تداعيات جائحة كورونا وكذلك تداعيات التحديات الحالية، من خلال العمل المشترك مع الأطراف المعنية لتدشين ما يسمى ب Liquidity Sustainability Facility، لتحسين قدرة دول القارة على الوصول للسوق الدولية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. وتعود العلاقات بين مصر والأممالمتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتقود وزارة التعاون الدولي ومكتب الأممالمتحدة في مصر خارطة طريق إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027. جدير بالذكر أن اللجة الاقتصادية لأفريقيا بالأممالمتحدة، أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ECOSOC، في عام 1958، كواحدة من اللجان الإقليمية الخمسة التابعة للأمم المتحدة، وتعمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فيها، ودعم جهود التكامل الإقليمي، والتعاون الدولي من أجل تنمية القارة، وتضم اللجنة في عضويتها 54 دولة عضوًا وتلعب دورًا بارزًا كذراع إقليمي لمنظمة الأممالمتحدة لوضع حلول لتحديات التنمية في القارة في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
