استقبلت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي. وبحثتا الوزيرتان مشروعات التعاون الإنمائي في مجال البيئة، والتنسيق لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ نيابة عن قارة أفريقيا،كما ناقشتا عددًا من المبادرات وآليات التنفيذ بالإضافة إلى حزمة من المشروعات التنموية وذلك استنادًا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. وأكدت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استضافة مصر لمؤتمر الأممالمتحدة للمناخ العام المقبل بشرم الشيخ، يعزز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يفتح مزيد من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط. اقرأ ايضاً / «المشاط» تعرض جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر أمام رواد الاعمال السويسريين وقالت المشاط، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرة إلى مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية الأخرى لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة في هذا الإطار. وأشارت المشاط، إلى أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية، بدأت بالفعل التحول نحو التمويلات الخضراء، وإطلاق استراتيجيات واضحة نحو تعزيز العمل المناخي، وفي ظل سعي الدولة للتحول الأخضر، فإن ذلك يفتح آفاق التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التكيف مع التغييرات المناخية والتخفيف من آثارها، سواء من خلال التمويل الإنمائي أو الدعم الفني وبناء القدرات، ليصبح النموذج المصري مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأوضحت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تسعى لدفع الجهود التنموية في مختلف قطاعات الدولة، انطلاقًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، في إطار ثلاثة عوامل وهي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة. وتعمل وزارة التعاون الدولي، في ضوء استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، على توفير التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وكذلك الدعم الفني، لدعم خطط الدولة والمشروعات ذات الأولوية التي تدعم ريادتها الإقليمية في مجال العمل المناخي، حيث تضم محفظة التمويل الإنمائي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار عدد كبير من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة موارد المياه وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
