أعضاء الشيوخ يطالبون بتضافر جهود مؤسسات الدولة لحل أزمة الزيادة السكانية

قال النائب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن حل المشكلة السكانية يحتاج لتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية موضحا ان تقرير لجنة الصحة يشير إلى ضعف الاطار المؤسسي والتنسيق بين الجهات المختلفة لحل الأزمة.
وبدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر.
وشدد عضو مجلس الشيوخ محمود مسلم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، ووضع خطة للتعامل مع القضية السكانية، وأن يكون هناك خطة وخريطة تخص كل محافظة وكل قرية تشخص المشكلة تمهيدا لوضع الحل المشكلة.
فيما أكد النائب عبد العزيز النحاس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ان المشكلة السكانية باتت أزمة كبيرة توثر علي التنميه للدول الكبري المتحضرة وذات الاقتصاديات الكبري فما بالنا بالدول النامية.
وأضاف النحاس في كلمته في الجلسه العامه اليوم خلال مناقشة دراسة بشأن النمو السكاني وتنمية الأسرة، وذلك من خلال تقرير أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بناء على الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام، أن الزيادة السكانيه أدت إلى ابتلاع كل جهود التنميه وظهور مشاكل اجتماعية وظهور العشوائيات بشكل كبير التي اصبحت قنابل موقوتة ومفرغة لعدد كبير من الظواهر أبرزها البلطجة وغيرها.
وطالب النحاس بصياغة خطاب ودور كبير ليس علي الحكومه فقط ولكن علي المجتمع المدني والاعلام ومجلسي الشيوخ والنواب وكل مؤسسات الدولة في سبيل اقضاء علي ظاهره الزيادة السكانيه خاصة اننا في ظل الجمهوريه الجديده وفي حاجه ماسه الي محور مجتمعي حقيقي يساعد في القضاء علي هذه الظاهرة السلبية.
وشهدت الجلسات الماضية لمجلس الشيوخ مناقشات موسعة بشأن هذه الدراسة، حيث قرر رئيس المجلس استمرار فتح هذا الملف ضمن مناقشات المجلس، وكشفت لجان مشتركة بالمجلس، في تقريرها، أن التوصيات تضمنت إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقًا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية تحت مسمى "الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة"، لضمان منحها عوامل القوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.
وجاء بين التوصيات أن تحل الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة محل المجلس القومي للسكان، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (19 لسنة 1985) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (139 لسنة 2007) وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص في مجال السكان، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها.
ووفق توصيات اللجنة، تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقًا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها.
وتعرف الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة في صدر القانون، وتحدد اختصاصات مجلسي الأمناء والإدارة في مواد مقترح مشروع القانون حتى لا يكون هناك تضارب أو ازدواجية.
وشملت التوصيات أن ينقل إلى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان، وتستوفي احتياجاتها من الموارد البشرية اللازمة فيما تحتاجه من العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل، وأن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة.