انتهى مجلس الشيوخ خلال جلساته الأسبوع الجارى من مناقشة دراسة عن الزيادة السكانية، وأصدرت لجنة الصحة والسكان في تقريرها عن الدراسة عدد من التوصيات شملت: إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقًا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة للسيد رئيس الجمهورية تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة)، لضمان منحها عوامل القوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف . على أن تحل الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة محل المجلس القومي للسكان، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (19 لسنة 1985) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (139 لسنة 2007) وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص في مجال السكان وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها. على أن تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها. تعرف الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة في صدر القانون، وتحدد اختصاصات مجلسي الأمناء والإدارة في مواد مقترح مشروع القانون حتى لا يكون هناك تضارب أو ازدواجية. وشملت التوصيات أن ينقل إلى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان وتستوفى احتياجاتها من الموارد البشرية اللازمة فيما تحتاجه من العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل. وأن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة. وتؤول جميع الصناديق الخاصة بالمجلس القومي للسكان إلى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية إلى الهيئة، واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية. ووفقا للتوصيات يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من (مجلس الأمناء- مجلس الإدارة- أمانة فنية) يتشكل مجلس الأمناء برئاسة السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نائبًا وعضوية السادة الوزراء المعنيين، ويجوز أن يضم له عددًا من الشخصيات العامة ذات الخبرة بالقضية السكانية، ويكون رئيس مجلس إدارة الهيئة مقررا لمجلس الأمناء. كما يتشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة مقرر مجلس الأمناء «رئيس الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة»، وعضوية رؤساء القطاعات وعدد من الشخصيات العامة ذات الخبرة بالقضية السكانية، والأمانات الفنية من السادة العاملين المنقولين من الجهات المختلفة.