التجارة: ضمان حماية المستهلك وراء اشتراطات «الأمان والصيانة» للإفراج عن السيارات المستوردة

نيفين جامع: وقف استيراد السيارات الهجين جاء بعد ثبوت عدم قدرة المحرك الكهربائى على دفع السيارة منفردا
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خطابا إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إبراهيم العربى، بشأن أسباب قرارها الصادر بإلزام المستوردين لسيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، بعدة اشتراطات، أبرزها وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافى، وتوافر قطع الغيار الأساسية بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة تغطى بحد أدنى 15% من عدد المركبات.
وقالت الوزيرة فى خطابها والذى حصلت عليه «مال وأعمال الشروق» إن القرار الوزارى رقم 9 لسنة 2022، يأتى فى إطار توجه الدولة لضمان حماية المستهلك وخدمة ما بعد البيع بالنسبة للسيارات، مشددة أن الأمر يستلزم وجود مراكز خدمة وصيانة معتمدة تتناسب مع التوزيع الجغرافى لضمان جودة الصيانة التى تتم على المركبات.
ونوهت الوزيرة إلى أن اشتراط توافر قطع الغيار الأساسية للإفراج عن السيارات المستوردة جاء لتشديد الرقابة والتأكيد على صحة وسلامة المستهلك، لافتة إلى أن اشتراط احتواء السيارة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل يأتى فى إطار الحرص على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث.
وحول قرار وقف استيراد السيارات الهجين رقم 199 لسنة 2021، قالت الوزيرة إن لجنة كلية الهندسة بجامعة عين شمس أشارت إلى أن سيارات مرسيدس فئة EQBOOST تندرج تحت مسمى هجين بسيط، مزودة بمحرك كهربائى ولكنه لا يستطيع دفع السيارة منفردان لأن قدرته لا تتعدى 5.1% من قدرة محرك الاحتراق الداخلى.
وجاء خطاب الوزيرة ردا على مذكرة شعبة وكلاء وموزعى وتجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة بشأن التضرر من قرارى اشتراطات الإفراج عن السيارات المستوردة، ووقف استيراد السيارات الهجين.