«شعبة السيارات» تقترح إلزام شركات الاستيراد شراء بوليصة تأمين

هلالى: تنفيذ المقترح يفيد المستهلك والمستورد بدلا من اشتراطات «توافر مراكز صيانة وقطع غيار»
تقدمت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بمقترح إلى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، علاء الزهيرى، يتضمن بموجبه إلزام شركات السيارات بشراء بوليصة تأمين على كل مركبة قادمة من الخارج.
وذكر المقترح الذى حصلت عليه «مال وأعمال الشروق»، على ضرورة إلزام المستوردين بشراء بوليصة تأمين، بحيث تمنح بموجبها السيارات المستوردة فترة ضمان إضافية، لتغطية الأعطال الميكانيكية وقطع الغيار الأساسية؛ وذلك لضمان حصول العملاء على حقوقهم كاملة.
من جانبه، أوضح أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين وعضو مجلس إدارة شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أنه من المقرر تقديم دراسة وافية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية تضمن عدد السيارات المستوردة خلال السنوات الثلاث الماضية شاملة «الهايبرد»، إلى جانب الأعطال الميكانيكية التى من المحتمل أن تتعرض السيارات لها، بالإضافة إلى أصناف قطع الغيار الاساسية الواجب توافرها.
وأشار هلالى إلى أنه حال إلزام شركات استيراد السيارات بشراء بوليصة التأمين على كل مركبة قادمة من الخارج، سيكون ذلك مناسبا للعملاء والشركات على حد سواء، بدلا من تطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المستوردين لسيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، بعدة اشتراطات، أبرزها وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافى، وتوافر قطع الغيار الأساسية بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة تغطى بحد أدنى 15% من عدد المركبات.
يشار إلى أن وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أصدرت فى فبراير الماضى، آلية تنفيذ القرار الوزارى رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، بأن يتقدم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستندات التى تفيد استيفاؤه لأحكام القرار الوزارى للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد سيارات الركوب، وأن يلتزم المستورد بأن يتقدم لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستندات التى تفيد تغطيته 15% لقطع الغيار من عد المركبات.
كما تضمن آلية تنفيذ القرار أن يتقدم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستندات التى تفيد وجود مراكز صيانة معتمدة لديه، على أن تتحقق المصلحة من المراكز تغطى التوزيع الجغرافى وتتناسب مع عدد السيارات المباعة سنويا بالسوق المحلية.
كما تضمن، الالتزام بموجود عدد 2 وسادة هوائية على الأقل بالسيارة مع قيام مصلحة الجمارك بالتحقق من ذلك من واقع المعاينة الفعلية للسيارة المستوردة.