في رد فعل سريع من 11 شركة سيارات علي إنذارات مصلحة الرقابة الصناعية بإغلاق 150 مركزاً للصيانة لعدم اعتمادها تلقت الرقابة الصناعية عدداً كبيراً من الطلبات لدفع الرسوم وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية لروزاليوسف: إن هناك 150 مركزاً للصيانة يعمل بعيداً عن أعين الرقابة وذلك من إجمالي 200 مركز صيانة خاص بالسيارات وأضاف أن خطورة عمل تلك المراكز تتمثل في أنها تحتوي علي قطع غيار مهربة وغير مطابقة للمواصفات ويمثل استخدامها خطراً علي أمن وسلامة المواطنين مشدداً علي أن الهيئة لن تتردد في إغلاق المراكز المخالفة. وكشف بركات أن الرقابة الصناعية قررت وضع 22 شرطاً جديداً لمنح التراخيص لمراكز الصيانة تشمل إلزام جميع مراكز خدمة وصيانة الأجهزة والمعدات المحلية والمستوردة للحصول علي شهادة صلاحية المركز من الرقابة الصناعية قبل مزاولة نشاطها وكذلك الالتزام بالحصول علي شهادة من المصانع والشركات المحلية المنتجة والمستوردة تفيد الموافقة لمركز الخدمة بإجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها كما تضمنت الاشتراطات الجديدة تعهد المصانع بإمداد المراكز بقطع الغيار الأصلية اللازمة للصيانة مع التزام مراكز الخدمة بإصدار شهادات ضمان للأجهزة والمعدات وفواتير لعمليات الإصلاح. وبين بركات أنه تم إلزام المراكز بإمساك سجلات تتضمن بيانات العميل واسم الجهاز ورقم الموديل مع توصيف الحالة التي ورد بها بالإضافة إلي الإعلان عن قائمة أسعار الخدمات التي تقدمها المراكز فضلاً عن ضرورة توافر العمالة الفنية المدربة وشدد رئيس هيئة المواصفات والجودة علي أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات الجديدة فوراً وذلك بما يتواكب مع بدء تطبيق المواصفات الجديدة للسيارات في أغسطس المقبل. وأكد بركات علي استمرار حملات الرقابة الصناعية علي مراكز الصيانة المختلفة للقضاء علي العشوائية وضبط المخالفين.