ضبط 150 مركزاً لصيانة السيارات غير معتمدة

أسفرت حملات التفتيش، التى قامت بها مصلحة الرقابة الصناعية، بوزارة التجارة والصناعة، عن ضبط 150 مركزاً لخدمة وصيانة السيارات التابعة للشركات غير معتمدة،
ووجهت المصلحة إنذارات للشركات المالكة لها لاعتماد جميع المراكز خلال أسبوعين. قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن حملات التفتيش تأتى ضمن منظومة الرقابة، التى تطبقها الوزارة، للتأكد من حصول المستهلكين على خدمات ما بعد البيع بمستوى عالى الجودة، وأن الوزارة لديها منظومة شاملة لتطوير عمل مراكز الصيانة داخل السوق المصرية، تشمل وضع ضوابط مشددة للتأكد من قيامها بعملها بما يضمن حصول المتعاملين مع هذه المراكز على مستوى مرتفع من الخدمات.
وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المشددة، للقضاء على مراكز الصيانة والخدمة العشوائية، والعمل على إدخال هذه المراكز فى المنظومة الرسمية وتحويلها إلى مراكز مرخصة وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة فى هذا المجال، والعمل على تطوير أداء مراكز الخدمة والصيانة بما يضمن توفير خدمة ذات جودة عالية للمستهلكين.
وقال الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة المشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، إن الهيئة انتهت من وضع أول مواصفة قياسية تنظم قواعد تراخيص وتشغيل واعتماد جميع مراكز الخدمة فى مصر، طبقاً لمجموعة من الضوابط والاشتراطات التى تراعى المرجعيات الدولية فى هذا المجال، تتعلق بالمساحات المطلوبة لكل مركز والأجهزة والمعدات والعمالة، حسب طبيعة كل مركز، تمهيداً لإعلانها والعمل بها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مصلحة الرقابة الصناعية ستصدر دليلاً جديداً يتعلق بإجراءات تراخيص مراكز خدمة وصيانة السيارات والإجراءات الخاصة بالحصول على هذه التراخيص.
وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل أيضاً إلزام مراكز خدمة وصيانة السيارات بتوفير قطع الغيار الأصلية، التى تتطلبها عمليات الإصلاح المختلفة.