وجهت مصلحة الرقابة الصناعية أمس إنذارات ل6 شركات منتجة لأجهزة التكييف لعدم التزامها باعتماد 450 مركزاً للخدمة والصيانة، وحذرت المصلحة من استمرار عمل تلك المراكز دون اعتماد لما تمارسه من احتيال علي المواطنين فضلاً عن استخدامها قطع غيار مهربة وغير مطابقة للمواصفات ويمثل استخدامها خطراً علي الصحة العامة وأمان وسلامة المستهلكين. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة استمرار حملات الرقابة الصناعية علي مختلف مراكز الخدمة والصيانة المنتشرة بالمحافظات للتأكد من تقديمها خدمات ما بعد البيع وفقاً للمعايير والاشتراطات الصحية.. وشدد الوزير علي أن صحة المستهلكين خط أحمر وأن الوزارة لن تتردد في اتخاد الإجراءات القانونية حيال المخالفين التي تصل إلي حد الإغلاق.. فيما أوضح الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية أن حملات الرقابة الصناعية يتم تكثيفها طوال فصل الصيف نتيجة لزيادة أعطال الأجهزة الكهربائية والمنزلية الناتجة عن زيادة الاستهلاك مشيراً إلي أن هناك ممارسات غير مشروعة تمارسها مراكز الصيانة غير المعتمدة بالاحتيال علي المواطنين وتركيب قطع غيار غير مطابقة للمواصفات ومهربة ويمثل استخدامها خطراً علي سلامة المستهلكين. وبين بركات أن مصلحة الرقابة الصناعية وضعت اشتراطات جديدة لمنح تراخيص لمراكز الصيانة تشمل إلزامها بالحصول علي شهادة صلاحية من المصلحة وكذلك التزامها بالحصول علي شهادة من المصانع والشركات المحلية المنتجة والمستوردة تفيد بالموافقة لمركز الخدمة بإجراء الصيانة وأضاف أن المصلحة اشترطت أيضا إلزام مراكز الصيانة بالحصول علي قطع الغيار الأصلية من الشركات المنتجة.