قامت مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة بحملات تفتيشية خلال الأسبوع الماضي علي 6 شركات منتجة لأجهزة التكييف والتبريد للتأكد من اعتماد مراكز الصيانة التابعة لتلك الشركات ومطابقتها للشروط الفنية ومعايير السلامة والامان الخاصة بعمل مراكز الصيانة والتأكد من تقديمها لخدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع للمستهلكين حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 450 مركزاً لخدمة وصيانة أجهزة التكييف والتبريد غير معتمدة تابعة لتلك الشركات في مختلف المحافظات ووجود بعض المراكز المعتمدة الاخري في القاهرة فقط ووجهت المصلحة إنذارات لتلك الشركات وإلزامها بضرورة اعتماد جميع هذه المراكز من مصلحة الرقابة الصناعية خلال أسبوعين علي ان يتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه هذه المراكز غير المعتمدة والتي تصل الي حد الاغلاق. أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلزام المنتجين والمستوردين للسلع والمنتجات بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمدة لجميع الاجهزة والسلع التي يتم طرحها في الاسواق لتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين مشيراً الي استمرار تلك الحملات علي جميع المصانع التي تعمل في مجال الاجهزة الكهربائية والسلع المعمرة خلال الفترة المقبلة للتأكد من حصول المستهلكين علي خدمات ما بعد البيع بمستوي عال من الجودة ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية التي تتطلب اعلي معايير السلامة والامان فضلا عن التأكد من التزام مراكز الصيانة التابعة لتلك المصانع والشركات من القيام بعملها بما يضمن حصول المتعاملين مع هذه المراكز علي خدمات عالية الجودة واستخدامها قطع غيار أصلية والتي تتطلبها عمليات الاصلاح المختلفة. وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية ان تلك الحملات تستهدف التأكد من تقديم الخدمات للمستهلكين بمختلف المحافظات علي خدمات ما بعد البيع بنفس الجودة والسعر في محافظات القاهرة الكبري وانه ليس هناك فرق في الخدمات المقدمة من مراكز الصيانة الموجودة في القاهرة الكبري عن مثيلاتها في المحافظات مشيراً الي ان المصلحة اعتمدت مجموعة من الشروط الجديدة لمنح مراكز الخدمة والصيانة مزاولة نشاطها بما يتوافق مع المعايير الدولية موضحاً ان تلك الاشتراطات تتضمن إلزام جميع مراكز الخدمة والصيانة الحصول علي شهادات اعتماد من مصلحة الرقابة الصناعية لمزاولة النشاط وكذلك حصولها علي شهادات من المصانع والشركات المحلية او المستوردة تفيد الموافقة لتلك المراكز لإجراء الصيانة وتقديم خدمات ما بعد البيع وإلزام المراكز بإصلاح الأعطال خلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها بين العميل والمركز.
