مطالب باستثناء سيارات المراكز المعتمدة من اشتراطات الإفراج عن مركبات

القرار يرفع الأسعار بسبب غياب المنافسة
محمد المهم
تقدمت رابطة تجار السيارات وعدد من المستوردين، بمقترح لوزارة التجارة والصناعة، لاستثناء السيارات التى لديها مراكز معتمدة، من تطبيق القرار الوزارى رقم (9) لعام 2022 الصادر مؤخرا بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.
واجتمعت وزارة التجارة والصناعة مع رابطة تجار السيارات وعدد من المستوردين، أمس الأول، لمناقشة تأثير القرار الوزارى رقم (9) لعام 2022 الصادر مؤخرا بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والذى تم البدء فى تطبيقه بداية من 5 فبراير الحالى فى جميع المنافذ الجمركية، بحسب أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات.
وأضاف أبوالمجد ل«الشروق»: «اقترحنا على الوزارة تطبيق القرار على السيارات التى ليس لديها وكيل أو مراكز صيانة معتمدة، لكن السيارات التى لديها مراكز معتمدة لا حاجة لتطبيق ذلك القرار عليها حتى لا نعوق عملية التصديرية لديهم».
ولفت إلى أن الاجتماع مع أحمد العسقلانى رئيس الإدارة المركزية لشئون التصدير والاستيراد بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، شهد التقدم بمقترح يساهم فى حل الأزمة التى تواجه المستوردين حاليا.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا مطلع شهر يناير الماضى، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتى فرضت 5 شروط لاستيرادها، أولها «تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التى تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزارى للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات»، والذى بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من 5 فبراير الحالى فى جميع المنافذ الجمركية.
ويلزم القرار المستورد بأن يتقدم لمصلحة الرقابة بالمستندات التى تفيد تغطيته بحد أدنى 15٪ من قطع غيار المركبات التى يتم استيرادها، وأن تتقدم الشركات المستوردة للمصلحة بالمستندات التى تثبت وجود مراكز صيانة معتمدة لديها، على أن تتحقق الرقابة الصناعية من أن هذه المراكز تغطى التوزيع الجغرافى وتتناسب مع عدد السيارات المبيعة سنويا بالسوق المحلية، والتى يتم منحها موافقة مسبقة لاستيرادها.
ونصت الشروط أيضا على ضرورة التزام الشركات بوجود وسادتين هوائيتين على الأقل بالسيارة، وتتولى مصلحة الجمارك إدراج الموافقة المسبقة الصادرة للمستورد من مصلحة الرقابة الصناعية للسيارات المسموح استيرادها على منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ليتم التخصيم عليها من جميع المنافذ الجمركية.
وأكد أبوالمجد أن هناك ترحيبا من جانب وزارة التجارة والصناعة للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، لافتا إلى أن الوزارة ستدرس المقترحات التى تم التقدم بها.
وتابع أن تنفيذ القرار سيتسبب فى عدم قدرة الكثير من الشركات على الاستيراد، موضحا أن الوكيل هو الوحيد الذى سيستطيع الاستيراد، وهو ما يؤدى إلى اختفاء المنافسة بالسوق، وزيادة الأسعار، مضيفا أن «القرار سيؤثر بشكل كبير على المستوردين، فى الوقت الذى سيصب فى صالح الوكلاء».
من جانبها أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن القرار يأتى فى إطار حرص الدولة على توافر كل اشتراطات السلامة والأمان فى المركبات الواردة للسوق المحلية، بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة فى كل محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التى تتم على المركبات.