بولندا تنفرد بمعارضة قانون الحد الأدنى الدولي لضرائب الشركات في الاتحاد الأوروبي

اصطدمت محاولات الاتحاد الأوروبي لتمرير قانون لوضع حد أدنى لضرائب الشركات على المستوى الدولي اليوم الثلاثاء بمعارضة بولندا للقانون.
وخرج وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر من اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي ليقول إن بولندا كانت الدولة الوحيدة التي عارضت القانون.
وقال برونو لو مير وزير مالية فرنسا الذي ترأس الاجتماع إن أسباب بولندا لمعارضة القانون "غامضة".
وأضاف أنه تمت معالجة هواجس كل الدول الأعضاء خلال الاجتماع، حيث اقتنعت فيه إستونيا ومالطا والسويد بتأييد القانون، مشيرا إلى الدول الأعضاء تفاعلت مع الهواجس البولندية وهو ما يعني أن لدى بولندا أسباب أخرى للمعارضة غير معلنة.
ويرى بعض المراقبين أن اعتراض بولندا على القانون يأتي كمحاولة من جانبها لإجبار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعرقل حصولها على المساعدات من برنامج الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويضع الاتحاد مجموعة من المعايير لصرف المساعدات لأي دولة عضو.
ويرى الاتحاد أن المخاوف بشأن مدى استقلالية النظام القضائي في بولندا يمثل سببا جوهريا لمنع منح بولندا حصتها من المساعدات.
لكن وزير مالية فرنسا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لم يؤكد هذا التفسير.
كان الاتحاد الأوروبي قد توصل إلى اتفاق مع 130 دولة أخرى على مستوى العالم على ضرورة وضع حد أدنى للضرائب على الشركات متعددة الجنسية في إطار التحركات الدولية الرامية إلى سد الثغرات التي تتيح لهذه الشركات التهرب من التزاماتها الضريبية.
وبحسب الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه من خلال مقترحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الحد الأدنى للضرائب يبلغ 15%.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت مقترحا ديسمبر الماضي لتحويل هذه الاتفاقية الدولية إلى قانون على مستوى الاتحاد الأوروبي. ويجب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على الاقتراح حتى يمكن أن يدخل حيز التطبيق في 2024.