وزير المالية الألماني يؤيد تطبيق الضريبة الرقمية اعتبارا من 2020

عرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس، عن تأييده لتطبيق ضريبة في أوروبا على كبرى الشركات الرقمية مثل «فيسبوك» و«جوجل» ما لم يتم التوصل إلى حل على المستوى الدولي لهذا الموضوع بحلول 2020 على أقل تقدير.
وخلال اجتماع لوزراء مجموعة الاتحاد الأوروبي، قال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بروكسل، اليوم الثلاثاء، إنه يجب إقرار حل أوروبي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في غضون العام ونصف العام المقبلين.
وتضم المنظمة 36 عضوا من بينها الولايات المتحدة.
كانت المفوضية الأوروبية اقترحت فرض ضريبة بنسبة 3% على الشركات العاملة في أوروبا التي تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية على مستوى العالم 750 مليون يورو فأكثر، وتبلغ قيمة مبيعاتها عبر الإنترنت 50 مليون يورو.
ويرجع السبب في هذا المقترح إلى أن الشركات الرقمية العاملة في أوروبا تحقق عائدات وأرباحا هائلة، لكنها بالكاد ما تدفع ضرائب عنها نظرا لأنها ليس لها في أغلب الدول الأوروبية مقار لشركاتها يمكن تحصيل الضرائب عنها.
من جانبها، تحث فرنسا على القبول بمقترح المفوضية بحلول نهاية العام الحالي.
وقال «شولتس» إنه يجب التوصل إلى حل منسق على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن من المنتظر في حال اتخذت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قرارا فإن هذا القرار سيتم نقله إلى قانون الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «شولتس» أنه في حال لم يتم التوصل إلى الحل الدولي في المستقبل المنظور، فإنه يجب في هذه الحالة القبول بمقترح المفوضية مع بعض التنقيح.
وكان وزير المالية الفرنسي برونو لومير صرح -في وقت سابق من اليوم- بأن الاتحاد الأوروبي قد يتوصل إلى اتفاق بشأن ضريبة الخدمات الرقمية إذا ما تركزت المفاوضات على التوصل لحل عالمي.
وقبل اجتماع وزراء المالية، أشار «لومير» إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتسم بالمرونة في التنفيذ من أجل إشراك الدول المتشككة، التي تفضل إصلاحا للضرائب الرقمية المطبقة في دول العالم وليس فقط في دول التكتل.
وأضاف أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ القرارات قبل ديسمبر المقبل. وقال إنه «قبل نهاية العام، نحن بحاجة إلى تبني أداة رسمية وتوجيهات رسمية على المستوى الأوروبي، ثم سيكون هناك مسألة تنفيذ التوجيهات. نحن منفتحون بهذا الشأن».