التخطيط تبحث مع مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا سبل التعاون المستقبلي

• رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا: مصر تمتلك المقومات لتصبح منتجا ومصدرا للطاقة الشمسية
بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع جيفري ساكس رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أوجه التعاون المستقبلي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وفق بيان للوزارة اليوم.
واستعرضت السعيد عددًا من ملفات عمل الوزارة، وملامح رؤية مصر 2030 وعملية التحديث التي تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية، وملامح الخطة الاستثمارية للدولة، مشيرة إلى مشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة 2030، والحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كل دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية، مضيفة أن مصر تأتي ضمن 10 دول فقط من دول العالم التي تُقدِّم تقارير مراجعة وطنية طوعية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وقالت إن برنامج الإصلاحات الهيكلية، يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وبحسب الوزيرة، يشمل البرنامج 6 محاور للعمل، محور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، واختيرت هذه القطاعات وفقًا لعددٍ من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مُضافة عالية، وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة، ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، التي تتمثّل في «الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية المُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية.
كما استعرضت الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بهدف إدارة القضية السكانية بشكل مستدام، يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، إلى جانب ضبط النمو السكاني، مع إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبتحقيق أهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، موضحة أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يرتكز على بُعدين رئيسيين هما ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.
وأشارت إلى مبادرة "حياة كريمة" كنموذج حي للتنمية المستدامة، تستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر، بنحو 58 مليون مواطن).
من جانبه، قال ساكس إن الحكومة المصرية يبدو أنها قررت التصدي لعدد من الموضوعات المهمة والصعبة للغاية، مضيفا أن مصر تمتلك المقومات التي "تجعلني أتوقع أن تصبح منتجًا ومصدرًا للطاقة الشمسية، وغيرها من أنواع الطاقة المتجددة".
ولفت إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة، موضحا أن البيانات الرسمية تؤكد أن نسبة المرأة العاملة 25%، لكن يمكن أن تصل إلى 60% ربما من خلال العمل عن بعد، مضيفا أن كل مدرسة أو مؤسسة حكومية يجب أن يكون لها تواجد الكترونيا، كما أن كل طالب يجب أن يكون بحوزته جهاز يمكن من خلاله الوصول بسهولة إلى المنصات الإلكترونية.
وأشار إلى أهمية العمل على سد الفجوة الرقمية في مصر، حيث يمكن للحكومة أن تقوم بقيادة المنصات الالكترونية بالتعاون مع القطاع الخاص، "يمكن أن يكون لدينا منصة الكترونية للصحة وللتعليم وللمدفوعات"، إذ قمتم بذلك سيكون لديكم العديد من التطبيقات باللغة العربية، كما سيكون هناك فرصة لطرح مثل هذه التطبيقات إلى الخارج بعد 5 أو 10 سنوات، ويمكن تمويل تلك التطبيقات من خلال التمويل طويل المدى على مدار 30 عاما، مؤكدا أن مصر في وضع يسمح لها تكون رائدة في هذا المجال،