المشاط: محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان بلغت 2.8 مليار دولار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان المتنوعة في قطاعات عديدة، التي بلغت 2.8 مليار دولار، لافتة إلى أن اليابان كانت لها مساهمات عديدة مع الحكومة في دعم خطتها للاستجابة لمكافحة جائحة كورونا بلغت قيمتها أكثر من 250 مليون دولار، سواء من خلال مرفق COVAX التابع لمنظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات، أو تمويل سياسات التنمية للتأمين الصحي الشامل وكذلك المنح الموجهة لتوفير المعدات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال استقبال المشاط، هيروشى أوكا سفير اليابان الجديد لدى القاهرة، بعد تقديم أوراق اعتماده لدى رئيس الجمهورية منذ عدة أيام، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتوطيد العلاقات المشتركة ودفع جهود التنمية، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
في بداية اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير الياباني بالقاهرة، وتمنت له التوفيق في مهمته في مصر، وأن تثمر هذه المرحلة عن تعزيز سبل التعاون بين مصر ودولة اليابان، لتكون امتدادًا لما تم تنفيذه من اتفاقيات وجهود تعاون دفعت العلاقات المشتركة بين البلدين خلال فترة عمل نوكي ماساكي، السفير الياباني السابق بالقاهرة.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مجالات التعاون في إطار أولويات الدولة التنموية لاسيما الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في مجال التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع الشريك الفرنسي ومجموعة البنك الدولي، والمرحلة الثانية من إنشاء الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، كما تطلعت إلى مزيد من العمل المشترك في إطار زيادة الاستثمارات اليابانية في السوق المحلية لاسيما في القطاعات ذات الأولوية للدولة بما يعزز إشراك القطاع الخاص في التنمية.
كما تناولت المشاط، استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27، في إطار رئاستها للدورة ال27، والجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في دعم جهود التحول الأخضر خاصة في المشروعات التي تدعم هذا التوجه ومنها مشروعات ساهمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويلها كمشروع إنشاء قناطر ديروط التي تساهم في تقليل الهدر في المياه ومشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بالغردقة.
من ناحيته، استعرض السفير الياباني بالقاهرة، جهود حكومته للتحضير للقمة رقم 8 لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا المقرر عقده 26 -28 أغسطس 2022، حيث ستستضيف تونس هذه الدورة كدولة إفريقية بعد دولة كينيا التي استضافت المؤتمر في 2016، وهو مؤتمر معني بتبادل النقاشات والمباحثات حول دفع سبل الدفع بالتنمية الاقتصادية في إفريقيا خاصة في ضوء التحديات التي يمر بها العالم أجمع هذه الفترة والاتفاق على القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدورة الثامنة عام 2019 التي عقدت باليابان حيث رأست مصر الاتحاد الافريقي خلال نفس العام، يُذكر هنا أن مؤتمر التيكاد منذ انطلاقه عام 1993، كان يتم انعقاده كل 5 سنوات في اليابان، ومنذ عام 2013 أصبح انعقاده يتم كل 3 سنوات في دول أفريقية واليابان بالتناوب.
وتناول السفير أبرز مساهمات اليابان في مصر ما بعد الجائحة منها ما هو ثنائياً بين الحكومتين ومنها عن طريق التعاون الثلاثي بين مصر واليابان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بقيمة 3.5 مليون دولار لتنفيذ مشروع توسيع نطاق التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 فى مصر.
كما أشار إلى تطلع حكومة بلاده للدفع بمزيد من الاستثمارات اليابانية والتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين والامونيا الزرقاء عن طريق شركة تويوتا تسوشو إحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة في مصر وهي المجالات التي تم بحثها وزارتي الكهرباء والبترول، كما تم الاتفاق على توسيع نطاق المباحثات الاقتصادية السنوية مع الجانب الياباني والجهات الوطنية على مستوى استراتيجي وليس فني فحسب على غرار ما تقوم به وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية الدوليين كالبنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية والتعمير وبنك التنمية الإفريقي.
جدير بالذكر أن التعاون بين مصر واليابان بدأت منذ عام 1954 وتتنوع محفظة التعاون الإنمائي في العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو 2.8 مليار دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالى والرى.