وزارة النفط العراقية تناقش ملف النفط والغاز في إقليم كردستان

شرعت وزارة النفط العراقية اليوم السبت في مناقشة ملف صناعة النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، في إطار قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز للإقليم.
وذكر بيان لوزارة النفط العراقية أن الوزارة عقدت بالتعاون مع شركة النفط الوطنية جلسة لمناقشة ملف الإدارة المثلى لصناعة النفط والغاز في إقليم كردستان وفق النصوص الدستورية بحضور وزير النفط إحسان عبد الجبار وعدد من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين والمحليين في مجال النفط والطاقة والقانون الدستوري وفريق تخصصي من ديوان الرقابة المالية.
وركز المشاركون في الجلسة على مناقشة ومراجعة ملف العقود المبرمة خلال الفترة المنصرمة والتدفقات المالية للإقليم وعرض نماذج للعقود المبرمة مع الشركات الدولية، وإبداء الملاحظات المهنية والتعاقدية والمالية والقانونية بشأنها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت منتصف شباط/فبراير الماضي قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق بناءً على دعوى من وزارة النفط العراقية ضد وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان.
وعد قرار المحكمة الإتحادية عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية باطلة في مجالات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع والسماح لوزارة النفط العراقية بتدقيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات للنفط والغاز.