حكومة كردستان: سنتخذ كافة الإجراءات الدستورية للحفاظ على حقوقنا النفطية

قالت حكومة إقليم كردستان في بيان لها مساء اليوم، إن الإقليم يؤمن بدستور العراق الاتحادي لسنة 2005 والذي أقر في أحكام المادة 117 منه إقليم كردستان إقليمًا اتحاديًا يمارس كامل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأضاف البيان أنه بناء على الدستور تم توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والأقاليم، ونص الدستور العراقي على أن مجال النفط والغاز لا يقع ضمن السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق المادة 112، والتي اعترفت بحق إقليم كردستان في استخراج واستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز في الإقليم.
وتابع البيان: ومن منطلق العمل المشترك في هذا المجال استناداً إلى أحكام المادة 112، اتخذ إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية خطوات لتشريع قانون النفط والغاز، إذ تم إعداد مشروع القانون وتمت الموافقة عليه من قبل الجانبين في فبراير 2007، وجاء في محضر اعداد مسودة المشروع أن الطرفين اتفقا على أنه إذا لم يتم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب العراقي خلال الأشهر الستة المقبلة بالصيغة المتفق عليها من قبل الطرفين، فإن الحكومتين سيكون بإمكانهما تطوير قطاع النفط والغاز.
ونوه البيان الحكومي «لأن الحكومة الاتحادية أجرت تغييراً جوهرياً على المشروع المشترك دون الرجوع في ذلك إلى إقليم كردستان، وبطريقة لم تبق على السلطات الدستورية للإقليم، فقد شرّع برلمان كردستان قانون النفط والغاز للإقليم بموجب السلطات الدستورية، وبعد دخول القانون حيّز التنفيذ، استثمرت كبريات شركات النفط العالمية في هذا المجال برؤوس اموال كبيرة لاستكشاف النفط وتطوير حقوله».
ولفت البيان إلى أنه «تم قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة في شباط 2014 من جانب واحد، من قبل الحكومة الاتحادية قبل تصدير نفط إقليم كردستان إلى الخارج، ونتيجة لما واجهه الإقليم من أزمة مالية كبيرة في أيار 2014، فقد تم تصدير النفط بهدف تأمين الرواتب وتوفير الخدمات العامة، ومنذ ذلك الحين واصل الإقليم مباحثاته لاتخاذ إجراءات دستورية مشتركة، وفي نهاية المطاف اتفق الجانبان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، على حق إقليم كردستان في استخراج وتصدير وبيع النفط، على أن يتم تسليم عائدات 250 ألف برميل من نفط الإقليم يومياً للحكومة الاتحادية». وأشار البيان إلى أنه «في نفس الوقت كان لدى الجانبين تفاهم مشترك لصياغة مسوّدة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي استناداً إلى المادة 112 من الدستور، وفي هذا دلالة على حقيقة أن إقليم كردستان يؤمن بالعمل المشترك مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور لإرساء إستراتيجية للنفط والغاز في أنحاء العراق كافة».
وأكدت حكومة الإقليم أنه «في الوقت الذي كان يتعين فيه على الأطراف كافة أن تدعم الأجواء الإيجابية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم قراراً لم يراع مبادئ الدستور مستندة في ذلك إلى القوانين المركزية للنظام البعثي السابق والتي لا تتفق مع مبادئ الفيدرالية، وكان على السلطات الاتحادية إلغاء القوانين المركزية بعد العام 2005 ومن ضمنها قانون وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976».
وجاء في البيان أنه «علاوة على ذلك فإن قرار المحكمة الاتحادية قد تضمن مخالفات قانونية وإجرائية من بينها توحيد دعويين من دون أساس قانوني، لذلك فإن هذا القرار يكون سبباً في تعقيد الأمور وعدم حل المشكلة».
وأكدت الحكومة أنه «في ضوء الحقائق آنفة الذكر، تؤكد على أن هذا القرار غير عادل وغير دستوري ومنافٍ للحقوق الدستورية لإقليم كردستان وغير مقبول، وكان على المحكمة أن تتوسع في تحقيقاتها وتنظر في مطالب إقليم كردستان. وأن حكومة إقليم كردستان لن تتخلى عن حقوق الإقليم المنصوص عليها في الدستور العراقي».
وأردفت «في هذا الإطار ستواصل حكومة إقليم كردستان بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن، وذلك على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان كانت قد طالبت بتأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للإتفاق مع الحكومة الاتحادية القادمة».
وأكد البيان أن حكومة إقليم كردستان «ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز».