المحكمة العراقية تقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان

صدرت المحكمة الاتحادية في العراق حكما، اليوم الثلاثاء، يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
وقضت المحكمة بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، وألزمت حكومته بتسليم النفط للحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال القاضي جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن المحكمة عقدت اليوم جلسة للنظر في قضية إنتاج النفط والغاز في إقليم كردستان وقررت عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان لسنة 2007 لمخالفته الدستور العراقي.
وأضاف أن القرار ألزم وزارة النفط الاتحادية من استخدام صلاحيتها الدستورية بشأن استكشاف النفط وإنتاجه وتصديره وبطلان التعاقدات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية (دول وشركات) .
وأوضح أن القرار ألزم حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط الإتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة بخصوص تصدير النفط الخام والغاز لغرض تدقيقها.
ولفت عبود إلى أن هذا الإجراء سيتيح لوزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي تحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان، وأيضا حصة الإقليم في الموازنة العامة الإتحادية السنوية.