نائب كردي: «كردستان العراق» لن يتنازل عن حقه بتصدير النفط

قال عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية بالبرلمان العراقي اليوم السبت، إن إقليم كردستان العراق لن يتنازل عن حقه الدستوري في تصدير النفط من أراضيه، رغم الاتفاق الأولي مع الحكومة الاتحادية على موافقة الإقليم جعل 150 ألف برميل نفط يوميا تحت تصرف بغداد.
وفي حديث مع وكالة الأناضول، أوضح النائب الكردي أمين بكر أن ما اتفق عليه وزير النفط في الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي مع مسئولي إقليم شمال العراق، الأسبوع الماضي، هو مجرد "اتفاق أولي على جملة من النقاط العالقة بين الجانبين".
وأضاف أن الاتفاق "لا يلغي حق الإقليم في تصدير النفط، وسيحافظ الإقليم على حقه في التصدير لحين توصل الطرفين إلى صيغة نهائية تضمن تشريع قانون جديد للنفط والغاز يكون ملزماً لجميع الأطراف في تطبيقه والالتزام ببنوده".
وأشار النائب إلى أن الإقليم لم يتعهد خلال المفاوضات التي أجريت مع وزير النفط بتخليه عن فكرة تصدير النفط، كونه "استحقاق دستوري كفلته المادة 112 من الدستور العراقي"، مضيفاً أن مبلغ 500 مليون دولار التي وافقت بغداد على صرفها للإقليم هي عبارة عن استحقاقات سابقة للشركات المنتجة للنفط في الإقليم.
وتنص المادة 112 من الدستور العراقي على أن "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون".
فيما تنص الفقرة ثانياً من المادة ذاتها على أن "تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار".
واتفق وزير النفط عادل عبد المهدي مع مسؤولي إقليم شمال العراق خلال اجتماعهم نهاية الأسبوع الماضي، على دفع الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار مقابل جعل حكومة الإقليم 150 ألف برميل يومياً من حقول الإقليم تحت تصرف الحكومة الاتحادية.
وكان الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية، وإقليم شمال العراق، يتمحور حول بعض النقاط أهمها رواتب موظفي الإقليم، التي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير/ شباط العام الجاري، رداً على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة(جيش شمال العراق)، اعتراضاً على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية.
وجراء خلافات مع بغداد، لا يحصل إقليم شمال العراق على حصته البالغة (17%) من الموازنة العامة للعراق، لذلك توجه الإقليم، واعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى تصدير النفط في محاولة للتخلص من أزمته المالية، وهو ما تسبب بأزمة بين الطرفين.