الاتفاق الأولى بين بغداد وأربيل خطوة لحل خلافات النفط والموازنة

صرح وزير النفط العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الجمعة، أن الاتفاق الأولى، الذى توصل إليه أمس مع حكومة إقليم كردستان حول بعض القضايا العالقة المتعلقة بالنفط والموازنة، هو خطوة لحل خلافات كانت تهدد "الوحدة الوطنية".
وتوصل عبد المهدى خلال اجتماعه مع رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزانى أمس فى أربيل، إلى اتفاق على تحويل 500 مليون دولار إلى الإقليم، مقابل وضع الأخير 500 ألف برميل من النفط يوميا فى تصرف الحكومة المركزية.
ويشكل الاتفاق خطوة أولى لحل الخلافات بين الطرفين حول مواضيع شتى، بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والأراضى المتنازع عليها، وحصة الإقليم من الموازنة.
وقال عبد المهدى فى بيان "تم الاتفاق مع الإخوة فى حكومة الإقليم على البدء بأولى الخطوات، لإعادة بناء الثقة وحل الخلافات بشكل شامل وعادل ودستورى، بعد أن تصاعدت الأزمة وشكلت شرخا يهدد ليس المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية فحسب، بل يهدد الوحدة الوطنية أيضا".
وأضاف أن الخلافات بين الطرفين التى ازدادت حده منذ بداية 2014 أدت إلى خسارة الخزينة العراقية لإنتاج النفط من الإقليم وصادراته، وإلى خسارة الإقليم لاستلام مستحقاته من الموازنة العامة".
ورأى أن الاتفاق ليس حلا نهائيا، لا لقضية المستحقات المتبادلة، ولا لقضية الصادرات والإنتاج، بل يفتح الطريق للبدء بوضع حلول شاملة.
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للمنظمة الدولية فى العراق نيكولاى ملادينوف رحب بالاتفاق اليوم، معتبرا أنه خطوة أولى مهمة نحو إيجاد حل شامل وعادل ودستورى لجميع القضايا العالقة، بحسب بيان أصدره.
ورأى فى بيان أن الاتفاق سيتيح لموظفى القطاع العام فى محافظات إربيل ودهوك والسليمانية (المحافظات التى تشكل اقليم كردستان)، البدء فى تسلم رواتبهم ولحكومة إقليم كردستان استئناف مساهمتها فى الميزانية الفدرالية فى وقت تشهد فيه البلاد أزمة وطنية.
ويشمل الاتفاق تحويل الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان، على أن تضع الأخيرة 150 ألف برميل من النفط الخام يوميا "تحت تصرف الحكومة الاتحادية"، وبحسب الاتفاق، سيقوم رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزانى خلال الأيام القليلة القادمة بزيارة إلى بغداد، لوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع القضايا العالقة.
وتعتبر الحكومة العراقية أن قيام إقليم كردستان بتصدير النفط دون العودة إلى الحكومة المركزية أمرا غير قانونى، فى حين تتهم حكومة الإقليم بغداد بحجب حصتها من الإيرادات.
ويحق للإقليم ما نسبته 17% من الموازنة، إلا أن العمل بهذه النسبة معلق منذ مطلع العام 2014، بسبب خلافات بين الإقليم ورئيس الوزراء العراقى السابق نورى المالكى.
وأعلن الإقليم الأسبوع الماضى أنه صدر منذ بداية 2014، 34.5 مليون برميل من النفط بقيمة 2.87 مليار دولار أمريكى، مشيرا إلى أنه سيعتبر هذه الموارد جزءا من حصته من الموازنة العراقية.