واشنطن ترحب بحل أزمة صادرات النفط بين الحكومة العراقية و«كردستان»

رحبت واشنطن، يوم الخميس، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الخلافات المتعلقة بينهما حول الميزانية وصادرات النفط.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، الخميس، في الموجز الصحفي للوزارة، بواشنطن «نرحب بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الحكومة العراقية الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، لاتخاذ خطوات مبدئية تجاه التوصل إلى حل عادل وشامل لإدارة مصادر المحروقات في العراق».
وحثت الطرفين على «تنفيذ هذه الخطوات في أقرب فرصة ممكنة لبناء الثقة، ومواصلة بحث القضايا المتبقية خلال الأيام المقبلة، للوصول إلى حل عادل ودستوري، يسمح لجميع العراقيين بالانتفاع بشكل منصف ومتساوٍ من قطاع المحروقات بالعراق».
ووصفت هذه الخطوة ب«المشجعة»، واعتبرتها «واحدة من الخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق شامل»، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل «العمل كوسيط ومنسق محايد بين الجانبين».
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت حكومة إقليم شمال العراق التوصل لاتفاق شامل مع حكومة بغداد حول المشاكل العالقة بين الجانبين.
وجاء في بيان صادر عنها إن «عادل عبد المهدي وزير النفط في الحكومة الاتحادية ونيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان وقباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء، تمكنوا في اجتماع مشترك وبعد نقاش مثمر، من التوصل لاتفاق لإيجاد حل متساو وشامل لكافة المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان».
وتابع البيان، أنه «كخطوة أولى تم الاتفاق على أن تقوم الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان، بينما تقوم حكومة إقليم كردستان بوضع 150 ألف برميل من النفط الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية».
ولفت البيان إلى أن نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، يترأس وفدا يصل بغداد في الأيام القليلة القادمة «لوضع حلولا وعادلة ودستورية لجميع القضايا العالقة».
وكان الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية، وإقليم شمال العراق، يتمحور حول بعض النقاط أهمها رواتب موظفي الإقليم، التي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير العام الجاري، ردًا على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة، اعتراضًا على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية.
وجراء خلافات مع بغداد، لا يحصل إقليم شمال العراق على حصته البالغة «17%» من الموازنة العامة للعراق، لذلك توجه الإقليم، واعتبارًا من الأول من يناير الماضي، إلى تصدير النفط في محاولة للتخلص من أزمته المالية، وهو ما تسبب بأزمة بين الطرفين.