وزراء عرب يبحثون في القاهرة سرقة إسرائيل لمياه المنطقة

يبحث وزراء عرب في اجتماع بمقر الجماعة العربية يوم الأربعاء، الممارسات الإسرائيلية تجاه قضية المياه في المنطقة وما وصفوه بسرقة المياه العربية، من الجولان ولبنان والأراضي الفلسطينية.
وقال بيان للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه العرب إنهم سيعقدون اجتماعا في مقر الجامعة العربية الأربعاء لبحث ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية فقد "أعدت اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس التوصيات المتعلقة بالموضوعات التي سيناقشها المكتب التنفيذي الذي يضم الأردن وسوريا ومصر والجزائر والبحرين والإمارات وليبيا وقطر والعراق".
ويناقش المكتب كذلك وضع إستراتيجية الأمن المائي العربي وقضية المياه المشتركة بين الدول العربية ودول الجوار بهدف تعزيز القدرة العربية التفاوضية في هذا الصدد وتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس وزراء المياه العرب في دورته التي عقدت في الجزائر في يونيو الماضي.
وتعاني دول المنطقة نقصا في المياه، وقد حذر البنك الدولي في تقرير صدر العام الماضي، من تراجع الحصة المائية للأفراد بالعالم العربي إلى النصف بداية عام 2050 بسبب انخفاض هطول الأمطار وارتفاع معدلات الزيادة السكانية.
وتقبع قضية المياه في جوهر الخلافات بين الدول العربية وإسرائيل، ويقول مسئولون فلسطينيون إن المزارعين في الضفة الغربية وغزة يحتاجون 250 مليون متر مكعب من المياه سنويا، لكنهم لا يحصلون إلا على 20 في المائة منها.
ويشير المسئولون إلى أن إسرائيل تسيطر على نحو 50 بئرا بالضفة الغربية ويبلغ إجمالي طاقتها 50 مليون متر مكعب في العام وتوجهها بالأساس إلى المستوطنات اليهودية التي يعيش بها نحو 250 ألف شخص.
وذكر تقرير لجماعة بتسيلم الإسرائيلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان صدر العام الماضي أن الأسر الإسرائيلية استهلكت ما متوسطة 3.5 أمثال كمية المياه التي استهلكتها الأسر الفلسطينية.
وأرجعت الجماعة نقص المياه في المناطق الفلسطينية إلى ما وصفته بسياسة إسرائيل "التي تنطوي على تمييز" في توزيع موارد المياه والقيود التي تفرضها على حفر آبار جديدة. وترجم هذا النقص إلى تجارة رائجة لشاحنات توصيل المياه في عدة مناطق بالضفة الغربية.