يبحث وزار الخارجية العرب في اجتماع بمقر الجامعة العربية اليوم ، الممارسات الإسرائيلية تجاه قضية المياه في المنطقة، وما وصفوه "بسرقة المياه العربية،" من الجولان ولبنان والأراضي الفلسطينية. وقال بيان للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه العرب إنهم سيعقدون اجتماعا في مقر الجامعة العربية لبحث "ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة." ويناقش المكتب كذلك "وضع إستراتيجية الأمن المائي العربي وقضية المياه المشتركة بين الدول العربية ودول الجوار بهدف تعزيز القدرة العربية التفاوضية في هذا الصدد وتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس وزراء المياه العرب في دورته التي عقدت في الجزائر في حزيران الماضي." وتعاني دول المنطقة نقصا في المياه، وقد حذر البنك الدولي في تقرير صدر العام الماضي من تراجع الحصة المائية للأفراد بالعالم العربي إلى النصف بحلول العام 2050 بسبب انخفاض هطل الأمطار وارتفاع معدلات الزيادة السكانية. وتقبع قضية المياه في جوهر الخلافات بين الدول العربية وإسرائيل، ويقول مسئولون فلسطينيون: إن المزارعين في الضفة الغربية وغزة يحتاجون 250 مليون متر مكعب من المياه سنويا، لكنهم لا يحصلون إلا على 20 في المائة منها. ويشير المسئولون إلى أن إسرائيل تسيطر على نحو 50 بئرًا بالضفة الغربية ويبلغ إجمالي طاقتها 50 مليون متر مكعب في العام وتوجهها بالأساس إلى المستوطنات اليهودية التي يعيش بها نحو 250 ألف شخص. وذكر تقرير لجماعة ب"تسيلم "الإسرائيلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان صدر العام الماضي أن الأسر الإسرائيلية استهلكت ما متوسطة 3.5 أمثال كمية المياه التي استهلكتها الأسر الفلسطينية. وأرجعت الجماعة نقص المياه في المناطق الفلسطينية إلى ما وصفته بسياسة إسرائيل "التي تنطوي على تمييز" في توزيع موارد المياه والقيود التي تفرضها على حفر آبار جديدة. وترجم هذا النقص إلى تجارة رائجة لشاحنات توصيل المياه في عدة مناطق بالضفة الغربية.