وزيرة الصناعة: وضعنا مجموعة من المبادرات لشرعنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الحكومة قدمت مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تساهم في شرعنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لندوة بعنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت"، اليوم السبت، بمشاركة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع وأحمد كمال نائب وزيرة التخطيط ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن الرئيس السيسي شدد على ضرورة توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشرعنتها وجعلها جزءًا أصيلًا من الاقتصاد الرسمي إيمانًا بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأضافت الدكتورة نيفين جامع أن مصر لديها فرص تصديرية ونسعى لفتح أسواق في الخارج؛ مستطردة "لدينا خطة لوصول معدلات التصدير إلى 100 مليار دولار ونأمل أن يتجاوز العالم الأزمة الروسية الأوكرانية لتحقيق الأهداف، ولدينا مخزون من السلع الاستراتيجية، واتخذنا إجراءات وقرارات للحفاظ على هذا المخزون".
وأشارت إلى أن قرار الإحجام عن تصدير بعض السلع لفترة يستهدف الحفاظ على السلع الاستراتيجية، مؤكدة أن هناك هدفًا للاستفادة من الإجراءات التي اتخذناها لتحقيق المصلحة العليا للدولة.
واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل تمكين الصناعة المصرية، لافتة إلى إنشاء مجلس أعلى للصادرات لأهمية هذا الملف برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كافة الوزارات المعنية.
وقالت الوزيرة: "نفخر بالمنتج المصري ولا بد من دعم شعار (صنع في مصر)، وهناك توجيه من رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة بمشاركة القطاع الخاص والهيئات المتداخلة؛ مثل وزارت المالية وهيئة الاستثمار، ولدينا ما يقرب من 100 إجراء تحفيزي لدعم الصناعة ما بين إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل".
وكشفت وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع، أن التجارة الخارجية المصرية شهدت معدلات كبيرة وصلت إلى 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، رغم تحديات وباء "كورونا" وتداعياتها السلبية على مختلف دول العالم، مؤكدة أن هذا الجهد يؤكد حجم الإنجازات التي تتم في الشارع المصري.
ولفتت الوزيرة، خلال الجلسة الختامية لندوة بعنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت" اليوم /السبت/، إلى أن طموح القيادة السياسية بشأن الصادرات هي الوصول ل100 مليار دولار.
ووجهت جامع رسالة طمأنة بأوضاع السلع في الشارع المصري رغم التحديات الكبيرة، مؤكدة أن الدولة وضعت خطة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار بتكاتف الجميع، خاصة أن الجميع يعمل من أجل المصلحة العامة للمواطنين.
وبشأن جهود التنمية الصناعية في مصر وتعميق المنتج المصري، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن هذا السياق صاحبه توجيه رئاسي، وتم التوافق مع الجهات المعنية على إقرار 100 قرار تحفيزي للصناعة؛ إذ بتنفذيهم على الأرض تكون نتائج وأوضاع الصناعة المصرية مختلفة، وهو ما يتم على تنفيذه بأرض الواقع خلال الفترة الأخيرة.
كما استعرضت، خلال حديثها، ملف تخصيص الأراضي الصناعية بما يخدم جموع المواطنين والتنمية الصناعية، مؤكدة أن خطوة منع التخصيص للأراضي جاءت بسبب عدم الاستغلال الجيد للأراضي.
ونوهت إلى أنه لن يتم طرح أية أراضي إلا إذا كانت مرفقة، مشيرة إلى أنه من ضمن الإنجازات أيضًا كانت نقل المدابغ من مجرى العيون إلى الروبيكي.
وكشفت أن ملف صناعة السيارات دخل حيز التنفيذ أيضًا، وتم التوافق على استراتيجية متكاملة بحوافز حقيقة تخدم بيئة الطاقة النظيفة وستكون البداية من مدينة شرم الشيخ حيث مؤتمر المناخ.