نقص الخامات وارتفاع الأسعار يربك نشاط المقاولات واجتماعات بين الشركات وجهات الإسناد للبحث عن حلول

سامى سعد: نطالب بحلول عاجلة للأزمة ومواجهة المحتكرين من سلاسل التوزيع وزيادة مدد العقود
أمل عبدالواحد: الأسعار زادت ما بين 20 30% ..والمشكلة الأساسية نقص الخامات
ياسر السعدنى: التوسع الخارجى فى الدول النفطية فرصة للشركات المحلية.. والأزمة تجاوزت كورونا والتعويم
قفزات متتالية تشهدها أسعار مواد البناء تزامنا مع نقص العرض وما ترتب عليه من ارتباك داخل قطاع المقاولات، دفع الاتحاد المصرى للبناء والتشييد لتقديم حلول عاجلة إلى الحكومة تتلخص فى منح مدد إضافية لعقود المقاولات ما بين 3 إلى شهرين لتخفيف الطلب ومواجهة المحتكرين من سلاسل التوزيع وخاصة الحديد.
وحسب مقاولون قفزت أسعار الخامات ومدخلات البناء ما بين 20 إلى 30% مع نقص إمدادات الموردين من الحديد والأسمنت والأخشاب والألمنيوم والمواسير، وعناصر أخرى مؤكدين أن الأزمة الراهنة سيترتب عليها قفزات سعرية فى أسعار المنتج العقارى.
وارتفع سعر الحديد ما بين 17 إلى 20 ألف جنيه للطن والأسمنت ما بين 1000 إلى 1300 جنيه للطن والالمنيوم إلى 110 آلاف جنيه للطن مقابل 60 ألف جنيه للطن.
من جانبها طالبت شعبة مواد البناء بفتح باب الاستيراد وإلغاء رسوم الإغراق بما يسهم فى خفض أسعار الحديد بنحو 3 آلاف جنيه.
المهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية انعكست على جميع البلاد ولكن ما يزيد المشكلة فى مصر وجود كمية كبيرة من المشاريع جار تنفيذها فى نفس الوقت، وبالتالى زيادة الطلب على المواد الخام التى يتم استيراد معظمها من الخارج.
أضاف أن ارتفاع أسعار الأسمنت رغم كونه منتجا محليا يعود إلى استيراد الفحم وقطع غيار المصانع بخلاف ورق الشكاير وكلها عناصر يتم استيرادها من الخارج مع ارتفاع سعر نولون الشحن، وبالتالى من الطبيعى ارتفاع اسعار منتج الاسمنت فى السوق المحلية.
«يمر العالم بحرب اقتصادية أثرت على جميع الدول ويجب التعامل معها بقرارات استثنائية» تبعا لتصريحات سعد، مشيرا إلى أن اتحاد مقاولى البناء والتشييد اجتمع لدراسة الحلول المقترحة للتعامل مع الازمة الراهنة.
تابع: نطالب بتطبيق نفس الآليات التى استخدمت فى التعامل مع تداعيات أزمة كورونا وتحرير سعر الصرف، قائلا «دور الاتحاد توضيح إبعاد المشكلة ووضع الحلول المقترحة لجهات الإسناد المختلفة».
«واجه قطاع المقاولات هذه المشكلة أثناء أزمة كورونا وقرار التعويم ولكن يزيد عليها فى الازمة الحالية عوامل خارجية تتمثل فى سلاسل الإمدادات ونقص المعروض من الخامات» تابع سعد.
أضاف أن الحكومة لديها من الآليات التى يمكنها مواجهة مثل هذه الأزمات، خاصة أن معدلات زيادة الاسعار غير منطقية لم نعتد عليها فى السابق.
«العقود المبرمة بين شركات المقاولات وجهات الإسناد تنص على تعويض المقاول فروق اسعار المواد الاساسية مثل الحديد والاسمنت ولكن ما يحدث حاليا طال جميع مدخلات عملية الانشاءات» تبعا لتصريحات سعد.
أشار إلى أن مطالب اتحاد مقاولى البناء للحكومة تتلخص فى منح مدد زمنية اضافية ما بين 3 إلى شهرين لشركات المقاولات لاعطاء فرصة لاستقرار الاسعار وتراجع الطلب على مواد البناء مع مراعاة اولويات الحكومة من مشروعات جار تنفيذها، بالاضافة إلى مواجهة المحتكرين من صغار الموزعين للخامات «سلاسل التوزيع» بالسوق المحلية.
أضاف أن الحكومة تقوم بتعويض المقاول الملتزم بجدول التنفيذ ودور الاتحاد إثبات الضرر الواقع على المقاول وتقديم الحلول لاستكمال منظومة خلية الأزمة التى تديرها الحكومة.
أمل عبدالواحد نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، قال إن الأزمة التى تواجه قطاع المقاولات ليس فقط فى ارتفاع الأسعار ولكن فى توافر مواد البناء المختلفة.
تابع: ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت ما بين 20 30% ولكن توجد صعوبة فى توافرها بالسوق وهى المشكلة الاكبر التى تواجه شركات المقاولات فى الوقت الراهن.
عن العلاقة بين أطراف العملية من العملاء وجهات الاسناد، أشار عبدالواحد إلى وجود مخاطبات بين المقاولين والعملاء؛ حيث تمنح عقود المقاولة مرونة لتعويض فروق الاسعار وفقا لمتغيرات السوق.
أضاف أن قطاع المقاولات يواجه مشاكل منذ عدة أشهر بداية من سلاسل الإمداد ثم قواعد الاستيراد، وأخير الحرب الروسية الأوكرانية التى جعلت الرؤية غير واضحة فى ضوء وتيرة الاحداث الراهنة.
تابع: زيادات الأسعار ونقص المعروض من الخامات لم يقتصر فقط على العناصر الاساسية من حديد وأسمنت بل امتد إلى الالومنيوم والمواسير والتكييفات.
وعن الحلول المقترحة للتعامل مع الأزمة، قال عبدالواحد، إن الظروف الحالية تستلزم زيادة مدد العقود، بالإضافة إلى احتساب فروق الأسعار.
ياسر السعدنى رئيس القطاع التجارى لشركة رواد الهندسة الحديثة، قال إن الأزمة الحالية تعد أكثر الأزمات التى تواجه قطاع المقاولات مقارنة بأزمة انتشار فيروس كورونا التى اقتصر تأثيرها على الأيدى العاملة.
اضاف «استمرار الأوضاع الراهنة قد يؤدى إلى توقف الأعمال نتيجة توقف تصدير المواد الخام من جانب العديد من الدول، كما أن نقص إمدادات الغاز الطبيعى إلى أوروبا سيؤدى إلى تراجع معدلات الانتاج وحركة التجارة العالمية».
تابع: ما يزيد من خطورة المشكلة فى حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية هو نقص السيولة الدولارية، وبالتالى حتى لو توافر المنتج أو الخامات لن نجد سيولة لاستيراده من الخارج، خاصة أن المواد الغذائية ستكون على رأس اولويات الدولة فيما يتعلق بالاستيراد.
أضاف أن الاضطرابات الحالية ستؤدى بالطبع إلى زيادة فى تكلفة الإنشاءات بالتزامن مع نقص الخامات وحدوث تقلبات فى الاسعار سوف تشهد استقرارا بمرور الوقت.
وقال السعدنى إن القانون المصرى يحمى شركات المقاولات من تقلبات أسعار مواد البناء من خلال تعويض فروق الاسعار، ولكن المشكلة ستكون لشركات التطوير العقارى التى ستضطر إلى زيادة اسعار البيع بمعدلات كبيرة.
وعن تأثير هذه الأزمة على أعمال الشركة بالسوق الخارجية، قال السعدنى «بالعكس ارتفاع اسعار النفط سيؤدى إلى فائض كبير للدول المنتجة للبترول، وبالتالى سيتوافر لديها سيولة تمكنها من تنفيذ المشروعات، ولذلك فإن التوسع الخارجى فى الاسواق النفطية سيكون احد الحلول امام شركات المقاولات».
وطالب السعدنى بضرورة تعديل المدد الزمنية لعقود المقاولات باتاحة فترات اطول مراعاة لظروف السوق فيما يتعلق بالاسعار ونقص الخامات.