شركات المقاولات تهدد بالتوقف نهائيا عن العمل

أيد الكثير من رؤساء شركات المقاولات مبادرة التوقف التام عن العمل لحين أن تفصل الحكومة فى الأزمات التى أدت إلى شلل القطاع العقارى بصورة كبيرة وخاصة إرتفاع أسعار العديد من المواد الخام بالإضافة إلى نقص السولار الأمر الذى دفع العديد من الشركات إلى التخلى عن تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها ، مؤكدين أن الإضراب عن العمل أصبح هو الوسيلة الفعالة فى الفترة الحالية بعد أن أغلقت الحكومة أبوابها أمام مشكلات القطاع .
وفى إطار ذلك قال المهندس يوسف نظير رئيس شركة سولا للمقاولات والإنشاءات أن غالبية الشركات العقارية سواء المطورون أو المقاولات لا تستطيع الإستمرار فى العمل فى ظل هذه الزيادات المبالغ فيها لأسعار المواد الخام وخاصة أسعار الأسمنت والتى لا تتناسب مع الزيادات التى تمت على اسعار الطاقة ، مضيفاً أن إنفلات أسعار الكثير من المواد الخام تكشف عن سوء إدارة الدولة وسقوط السوق العقارى فى أيدى المحتكرين والمضاربين بالأسعار الذين يستغلون الأزمة الحالية للسوق المحلى ويعملون على زيادة الأسعار من أجل إرباك العمل بالقطاع بأكمله .
وأضاف أنه فى حالة عدم قدرة الدولة على إيقاف عملية الإرتفاع الجنونى للأسعار وتكبيل أيدى المحتكرين للمواد الخام ستضطر العديد من الشركات مجبرة إلى التوقف التام عن العمل ، مشيراً إلى إزدياد المشكلات التى قد تنتج فى هذه الحالة وبخاصة من جانب العمال حيث ستنقطع رواتبهم وأرزاقهم وبالتالى ستشهد الدولة مزيداً من الإحتقان داخل السوق العقارى الأمر الذى سيلقى بظلاله على الوضع الإقتصادى المصرى بشكل عام .
وأضاف المهندس عزت المعايرجى رئيس شركة الجيزة العامة للمقاولات أن مبادرات العديد من شركات المقاولات بالتوقف عن العمل جاءت نتيجة تقاعس الحكومة عن ضبط معدل الأسعار الخاصة بمواد البناء بالإضافة إلى عدم قدرتها على صرف المستحقات المالية للعديد من الشركات ، حيث تفتقد العديد من الشركات القدرة على الدخول فى مشروعات جديدة فى ظل هذه الزيادات التى تحمل الشركات فروق أسعار عالية جداً تؤدى حتماً إلى مزيد من الخسائر .
ولفت إلى أن الهدف الحقيقى وراء تهديد العديد من الشركات بالتوقف عن العمل لا يقف عند حد الحفاظ على مصلحة هذه الشركات واستمرار عملها بالسوق ولكنها تهدف أيضاً إلى الحفاظ على حقوق المستهلك والتصدى لعمليات الإحتكار المستمرة للسلع الهامة والتى تستغل ضعف السوق فى الفترة الحالية وعجز الحكومة عن التصدى لها حيث أشار إلى أن زيادة أسعار مواد البناء يتحملها المستهلك فى النهاية فضلاً عن تقليل ربحية شركات المقاولات .
ومن جانبه أكد المهندس معتصم عبد العظيم رئيس شركة مينة نصر للإسكان والتعمير أن إضراب شركات المقاولات وتوقفها عن العمل يعد الحل الأمثل فى هذه الفترة بعد أن أغلقت الحكومة أبوابها أمام مشكلات القطاع والتى تم تصعيدها عن طريق لجنة حل المشكلات بإتحاد المقاولين والتى ترصد وباستمرار العقبات التى تواجه استمرار عمل الشركات بالسوق ، مؤكداً أن الحكومة الحالية لا تقدر إلا على إلقاء الكثير من الوعود التى لا ترتقى إلى حل مشكلات القطاع ، ملمحاً إلى أن غالبية شركات المقاولات تعمل بنسبة محدودة من طاقتها بالإضافة إلى إتجاه البعض منهم إلى تجميد نشاطها على إثر الخسائر التى لحقت بها نتيجة إضطراب الأوضاع بالدولة .