ترى اتحادات اقتصادية ألمانية أن قطر يمكن أن تضطلع بدور مهم في الحد من اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي، لكن لن يخلو الأمر من عقبات. وقال المدير التنفيذي لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، مارتن فانسليبن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال ضرورة لتأمين إمداد الشركات الألمانية، وأضاف: "تمتلك قطر الإمكانات لتحل محل ورادات الغاز الروسية جزئيا بكميات إضافية". ويتوجه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مطلع الأسبوع المقبل إلى قطر والإمارات في إطار مساعي تقليص اعتماد بلاده على واردات الطاقة من روسيا عقب الحرب الهجومية التي شنتها روسيا على أوكرانيا. وقطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، لكن معظم صادراتها من الغاز تذهب إلى آسيا حتى الآن. وقال رئيس الاتحاد الألماني ل"غاز المستقبل"، تيم كيلر، في تصريحات ل(د.ب.أ) إن قطر تستثمر حاليا بكثافة في توسيع قدراتها التصديرية الكبيرة بالفعل، مشيرا في المقابل إلى أن جزءا كبيرا من الغاز الطبيعي المسال من قطر يتجه حاليا إلى منطقة آسيا-الباسفيك، وقال: "لذا ستدخل أوروبا هنا في منافسة أسعار مع آسيا". وذكر كيلر أن قطر تريد تأمين استثماراتها المرتفعة على المدى الطويل وإبرام عقود توريد طويلة الأمد، موضحا في المقابل أن أوروبا على المستوى السياسي أصرت بشدة في السنوات الأخيرة على مشتريات قصيرة الأجل ومنعت التعاقدات طويلة الأجل من خلال لوائح مختلفة، وقالت: "يجب حل هذا التناقض، وإلا فإن الشراء المخطط للغاز الطبيعي المسال سيكون مكلفا للغاية". وأكد الاتحاد الألماني لصناعات الطاقة والمياه أن المنتجين في الولاياتالمتحدةالأمريكيةوقطر وأستراليا على وجه الخصوص قادرون على توسيع عروضهم في غضون مهلة قصيرة. ويرى الاتحاد أنه من الممكن "لذلك الحصول على كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال - وإن كان ذلك بأسعار مرتفعة على الأرجح". وقال فانسليبن إن هناك حتى الآن عقبات كبيرة أمام الشحن، موضحا أنه على الرغم من النمو المستمر لأسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال، فإن هناك مشكلات كبيرة في السعة، وقال: "بالإضافة إلى ذلك، هناك مسألة التسليم"، موضحا أن ألمانيا لا تمتلك حاليا محطة غاز طبيعي مسال خاصة بها. وتعتزم الحكومة الألمانية تعزيز بناء المحطات. وقال فانسليبن إنه سيتعين تعجيل عمليات التصريح والبناء للمحطات بشكل كبير حتى يُجرى تشغيلها بحلول 2023 / 2024.
