عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبه، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، والداعمين للمسار السياسي، وإرساء الاستقرار في البلاد، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل. وشارك في الاجتماع سفراء كلاً من:بريطانيا، ومصر، وإيطاليا، وقطر، واليونان، والمغرب، والجزائر، والولايات المتحدة، وألمانيا، وتونس، وتركيا، والكونغو، وإسبانيا، وفرنسا، ومالطا، وروسيا، وهولندا، والإمارات. وبحسب مكتب التواصل والإعلام بالمجلس، بحث الاجتماع الذي شارك فيه بعض السفراء عبر "تقنية الفيديو"، جهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية، وإنجاح المصالحة الوطنية، ومعالجة حالة الانسداد السياسي، بالوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات أكثر من مليونين ونصف من الليبيين سجلوا أسمائهم في سجل الناخبين، من خلال وضع قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لتحقيق الاستقرار في البلاد. كما استعرض الاجتماع، مشاركة كل الأطراف السياسية في جهود حل الأزمة الليبية، انطلاقاً من مخرجات الحوار السياسي، عبر مؤتمري برلين 1 و2، وتأكيد استمرار هذه الجهود من خلال المسارات السلمية. وجدد المنفي في افتتاح الاجتماع، ترحيب المجلس الرئاسي بمبادرة وليامز ودعمه لها، مؤكداً أن الحل في ليبيا حل سياسي وليس قانوني، ابتداءً من اتفاق الصخيرات إلى مساري برلين وحوار جنيف، وأن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي، أو لأي صدام مسلح، وأن المجلس يمثل وحدة ليبيا، وملتزم بالعمل مع كل الأطراف. بدورها أشادت المستشارة الأممية بعمل المجلس الرئاسي طيلة الفترة الماضية، ودوره في المحافظة على وحدة البلاد وعدم الانقسام، والعمل المتواصل على ملف المصالحة، معبرةً عن امتنانها العميق بدعم المجلس الرئاسي لمبادرتها الأخيرة، مؤكدةً تأييدها لما جاء في حديث رئيس المجلس الرئاسي ونائبه. ومن جهتهم، أكد السفراء دعمهم للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، والعمل على ملف المصالحة الوطنية، معبرين عن ترحيبهم بمبادرة وليامز بشأن ضرورة وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
