الحكومة اليمنية: الحوثيون يواصلون التصعيد العسكري وعرقلة جهود السلام

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة الإنسانية في البلاد تدخل عامهاالثامن "بسبب مواصلة الميليشيات الحوثية تصعيدها العسكري ورفضها لكافة مبادرات الحل السياسي، وعرقلتها لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص".
جاء ذلك في الكلمة التي القاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن، مشيراً إلى أن ما يقارب 24 مليون يمني "لا يزالون في حاجة ماسة للمساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الأمم المتحدة وباقي الشركاء الدوليين".
ودعا السعدي كافة الدول والمنظمات الدولية المانحة للمشاركة في مؤتمر المانحين الذي سيعقد يوم غد الأربعاء، وإعلان التعهدات السخية والوفاء بها لتغطية فجوة التمويل التي تؤثر على العمليات الإنسانية.
وأكد السعدي أن الحكومة اليمنية تعي أن إنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن والعودة الكاملة للأمن والاستقرار ومسار التنمية "لن يتحقق إلا بإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد اليوم جراء انقلاب ميليشيات الحوثي، ولذلك تواصل الحكومة اليمنية التزامها بالحل السلمي عبر عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى السلام العادل والمستدام".
واستطرد "بالرغم من ذلك، تستمر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في تصعيدها وحربها وتعرقل كل تلك الجهود بما في ذلك رفضها المستمر وإلى الآن استقبال المبعوث الخاص في صنعاء".
وتابع "تقف ميليشيات الحوثي عائقا أمام مسار السلام واختارت خيار الحرب لتحقيق طموحاتها في السعي للاستحواذ على السلطة وحكم اليمنيين أو قتلهم، وتغيير طبيعة المجتمع اليمني وإدخال عادات وتقاليد وقيم ظلامية لا تتناسب مع تطلعات الشعب اليمني في بناء دولته المدنية الحديثة التي تحقق الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة وسيادة القانون".
وطالب السعدي، مجلس الأمن، "ممارسة المزيد من الضغط على تلك الجماعة ومن خلفها النظام الإيراني لوقف التصعيد العسكري، والانخراط بإيجابية في جهود الأمم المتحدة للوصول إلى سلام شامل ومستدام لإنهاء هذا الصراع".
ومنذ أكثر من سبع سنوات، يشهد اليمن صراعا مسلحًا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، عقب انقلاب الأخيرين على الحكومة والسيطرة على صنعاء ومحافظات عدة بقوة السلاح.