وزيرة التضامن: الاستدامة الاجتماعية مرتبطة بالعدالة

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، الذي يقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمصر، بالإضافة إلى الشراكة مع مؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبرى المؤسسات الاقتصادية المصرية.
ويأتي انعقاد الملتقى في دورته ال12 فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية متوازنة بكل أقاليم مصر على المستويات كافة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، فضلا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية كافة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح، يلبى رؤية واستراتيجية مصر 2030.
وأكدت الوزيرة أن المسئولية المجتمعية ليست مرتبطة بالشركات والقطاع الخاص فقط، وإنما بتنشئة الأشخاص على الفكر والسلوكيات الرشيدة، مشيرة إلى أن الاستدامة الاجتماعية مرتبطة بالعدالة، والاستدامة في الاقتصاد تتمثل في الإنتاج الأخضر وترشيد استخدام وتدوير الموارد والحد من التلوث ومن الانبعاثات، وكذلك الاستدامة في البيئة تتمثل في الحفاظ على الموارد البيئية وتدوير المخلفات.
وأضافت أن الحياة الكريمة منهج حياة وليست مشروعا فحسب، وهذا ما تقوم الدولة بالعمل عليه وتنفيذه، وذلك في ظل القفزات الكبيرة التي تحققها الدولة المصرية في مجالات حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي وفي تنمية الريف المصري، مثمنة تكاتف الشركات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ودورهم الوطني خلال جائحة كورونا.
وتابعت أن القيادة السياسية تدعم وتقدر دور المجتمع المدني وقدراته والعام الحالي سيشهد طفرة كبيرة، مشيرة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخبر في إطار مبادرة سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتمويل 600 مليون جنيه لتطوير وتنمية وإعادة إعمار 3 آلاف منزل في محافظتي قنا والوادي الجديد، وكذلك اطلاق مبادرة لتدريب ورفع كفاءة 200 جمعية أهلية بين وزارة التضامن وسي إس آر إيجبت وصناع الخير، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة الحرف التراثية واليدوية في أسوان بقيمة 24 مليون جنيه ما بين وزارة التضامن وصناع الخير.
ومن جانبه، أكد حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، أن هذه الدورة من الملتقى تعد نسخة استثنائية الهدف منها تقديم محتوى علمى وعملى يقدم قيمة مضافة لكل العاملين والمهتمين بالتنمية المستدامة فى مصر، من خلال استعراض خطط الدولة والميزة التنافسية للمحافظات المصرية وأهمية المشاركة بالمبادرات التنموية ذات الأثر الواضح، علاوة على تقديم محتوى علمى محترف يتواكب مع المعايير العالمية لتطبيق مفاهيم الاستدامة، حيث يتم عقد دورة تدريبية معتمدة على معايير GRI لإعداد وكتابة تقارير الاستدامة، إضافة إلى عقد دورة تدريبية عن ESG (معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والحوكمة).
بينما أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، حرص مؤسسة صناع الخير على المشاركة السنوية بملتقى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة وإطلاق عدد من المبادرات التنموية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي؛ من أجل تعظيم الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لإحداث أثر تنموي واضح، وتعتزم صناع الخير الشراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص إطلاق حزمة مشروعات تنموية بجنوب الصعيد خلال الملتقى هذا العام بحضور الوزيرة نيفين القباج.
ويهدف الملتقى إلى دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بأقاليم مصر كافة، والعمل على خلق شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وانتاجية.
ويخصص الملتقى هذا العام يوما كاملا للمجتمع المدني لنقل التجارب والخبرات للعالم من خلال عرض مساهمات منظمات المجتمع المدني المصري لتحسين جودة حياة المواطن المصري والعمل على دمج وتمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات متناهية الصغر، ويأتي هذا اليوم في إطار 2022 الذي جعله رئيس الجمهورية عام المجتمع المدني المصري.
ويناقش الملتقى في دورته هذا العام عددا من المسارات المهمة التي تعمل على سد الفجوات التمويلية والتوزيع العادل للفرص التمويلية بشكل يتناسب مع الفرص المتاحة وأعداد المستفيدين والأثر التنموي لها، حيث سيتم استعراض المشروعات التنموية بأقاليم مصر وأفضل الممارسات والتجارب للشركاء المصريين والدوليين.
ويستهدف الملتقى هذا العام حضور أكثر من 300 خبير ومهتم وأكثر من 50 شركة ومؤسسة من مجتمع الأعمال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني الوطني وممثلي المجتمع الدولي.
جدير بالذكر أن الملتقى خلال دوراته السابقة حقق المزيد من النجاحات ونفذ العديد من الشراكات الفعالة والمبادرات المؤثرة.
وأكدت إدارة الملتقى اتباع كل التدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعى وفقا للمعايير الدولية حفاظا على سلامة الجميع.