بدء فعاليات الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية بحضور وزيرة التضامن

بدأت فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، قبل قليل، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومشاركة عدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبري المؤسسات الاقتصادية المصرية.
تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية
ويأتي انعقاد الملتقى في دورته الثانية عشرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية متوازنة بكافة محافظات مصر على المستويات كافة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية و القادمة، فضلا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية كافة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح، يلبى رؤية واستراتيجية مصر 2030 .
وأكد حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، أن هذه الدورة من الملتقى تعد نسخة استثنائية، الهدف منها تقديم محتوى علمي وعملي وقيمة مضافة لكافة العاملين والمهتمين بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال استعراض خطط الدولة والميزة التنافسية للمحافظات المصرية وأهمية المشاركة بالمبادرات التنموية ذات الأثر الواضح، علاوة على تقديم محتوى علمي محترف يتواكب مع المعايير العالمية لتطبيق مفاهيم الاستدامة حيث يتم عقد دورة تدريبية معتمدة على معاير GRI لإعداد وكتابة تقارير الاستدامة، إضافة إلى عقد دورة تدريبية عن معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والحوكمة .
دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري
وأكد مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، حرص المؤسسة على المشاركة السنوية بملتقى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة وإطلاق عدد من المبادرات التنموية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تعظيم الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لإحداث أثر تنموي واضح، وتعتزم صناع الخير الشراكة مع شركة «سي اس ار ايجيبت»، وعدد من شركات القطاع الخاص إطلاق حزمة مشروعات تنموية بجنوب الصعيد خلال الملتقى هذا العام بحضور الوزيرة نيفين القباج.
ويهدف الملتقى إلى دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بمختلف المحافظات، والعمل على خلق شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية.
ويخصص الملتقى هذا عام يوما كاملا للمجتمع المدني لنقل التجارب والخبرات للعالم من خلال عرض مساهمات منظمات المجتمع المدني المصري لتحسين جودة حياة المواطن المصري والعمل على دمج وتمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات متناهية الصغر ويأتي هذا اليوم في إطار عام 2022 الذي بعد إعلان الرئيس أنه عام المجتمع المدني المصري.
ويناقش الملتقى في دورته هذا العام عددا من المسارات الهامة التي تعمل على سد الفجوات التمويلية والتوزيع العادل للفرص التمويلية بشكل يتناسب مع الفرص المتاحة وأعداد المستفيدين والأثر التنموي لها، حيث سيتم استعراض المشروعات التنموية بأقاليم مصر وأفضل الممارسات والتجارب للشركاء المصريين و الدوليين .
ويستهدف الملتقى هذا العام حضور أكثر من 300 خبير ومهتم وأكثر من 50 شركة ومؤسسة من مجتمع الاعمال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني الوطني وممثلي المجتمع الدولي.