الوزراء: لن نفرض أسعارا جبرية أو تحكمية.. والدولة تتصدى لمحتكري أو حاجبي السلع عن المواطنين

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الدولة لن تفرض أسعارًا جبرية أو تحكمية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الأسعار تتوقف على عاملي العرض والطلب، مؤكّدًا أن تدخل الدولة يكون من خلال إذا ما لاحظت وجود أشخاص يحتكرون السلع أو يحجبونها بغرض الانتظار لمزيد من التربح.
وأشار إلى أنّ هذا الأمر يُمثّل مخالفة للقانون، حيث يتم تحرير قضية تموين في حالة احتكار السلعة أو إخفائها وتخزينها بقصد التربح.
وأشار إلى أنّ هذه المنافذ قادرة على توفير السلع بأسعار مناسبة ودون زيادات، مؤكّدًا أن السوق عبارة عن حلقة واحدة.
وتابع: "هناك من يبيع سلعة يفترض نظريًا وعمليا أنها لا علاقة لها بما يحدث في أوكرانيا لكن هذا الشخص مشتر لسلع أخرى زادت أسعارها وبالتالي يزيد سعر السلع لتعويض شرائه سلعة أخرى.. هذا تفسير لزيادة أسعار السلع وليس مبررًا".
واليوم الثلاثاء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين ، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بكل أجهزتها المعنية تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التى ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولاسيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.