الحكومة للمواطنين: لا تقلقوا.. نعي ظروف ارتفاع الأسعار تماما

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك زيادة في الأسعار خلال الفترة الماضية، على وقع أمرين، وهما: وجود موجة تضخم عالمية كانت مرتبطة بتداعيات مرحلة التعافي من فيروس كورونا حول العالم، والأزمة الأوكرانية الروسية.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق في اجتماع اليوم على أن الحكومة ستستخدم الأداة الأكثر تأثيرًا في إعادة الانضباط للأسواق وهي زيادة المعروض من السلع، من خلال استخدام ما لدى الدولة من مخزون استراتيجي للسلع المختلفة.
وذكر أن الزيادة في العرض ستجذب تدريجيًا التوازن في السعر، مضيفًا أن الحكومة ستستخدم المنافذ الموجودة لديها لتوفير السلع بأسعار ما قبل الزيادة: «كل السلع التي زادت أسعارها يستطيع المواطن الحصول عليها بالأسعار القديمة من منافذ الحكومة: التموين، الداخلية، وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة».
وحول مواجهة التجار الذين يرفعون الأسعار دون أي سند، أوضح أن الأساس القانوني يستهدف حالات الامتناع عن تقديم السلع وإتاحتها في الأسواق، مضيفًا أن القانون يجرم ذلك، ويتم مصادرة أية كميات يثبت قيام صاحبها بإخفائها انتظارًا لزيادة الأسعار.
أما السلع المتاحة في الأسواق، فذكر أنها تخضع في الأساس لقانون العرض والطلب، ويتحدد سعرها على هذا الأساس، موضحًا أن جهازي حماية المنافسة والمستهلك يتدخلان على الفور إذا ما تم رصد اتفاقات معينة تضر بآليات التوازن الطبيعية المعتادة.
وتوجه للمواطنين: «لا تقلقوا فلدينا من الأجهزة الرقابية ما يمكننا من ردع هذه الممارسات.. والحكومة تعي تماما الظرف الذي تمر به أنت كمواطن ممثل في ارتفاع الأسعار، نحن مواطنون في الأساس قبل أن نكون في الحكومة»، متعهدًا بأن الحكومة ستواجه الآثار السلبية الكبيرة لهذه الازمة العالمية على المواطن، من خلال زيادة جانب العرض وضبط الأسواق وردع أية ممارسات احتكارية تشهدها السوق.
وقال للتجار: «يجب أن نتكاتف جميعا، فأنتم جزء مهم جدا من المنظومة، ولا نقول لا تكسبوا مما لديكم من سلع، فالمكسب مطلوب والكل يعمل من أجل المكسب، لكن يجب أن يتم مراعاة الصالح العام، حتى وأنت تكسب يجب أن يكون هناك حدود قصوى لهذا الكسب ولا يأتي على حساب المواطن خاصة الفئات الأكثر احتياجًا».
وعقد الدمتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين ، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بكل أجهزتها المعنية تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التى ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولاسيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.