الحكومة: إخفاء مخزون السلع وحجبها عن الأسواق «جريمة»

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن القانون يجرم تعمد إخفاء مخزون سلع معينة وحجبها عن الأسواق؛ مؤكدا أنه ستتم مصادرة أي كميات يثبت قيام صاحبها بإخفائها انتظارًا لارتفاع الأسعار، موضحا أن جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة لديهما من الآليات القانونية ما يمكنهما من ردع هذه الممارسات.
وأضاف «سعد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «تن»، أن الحكومة تعي تمامًا الظرف الذي تمر به، معقبًا «نحن مواطنون في الأساس قبل أن نكون من الحكومة، ووعد من الحكومة للمواطن أنها تسعى لتخفيف آثار زيادة الأسعار من خلال زيادة جانب العرض، وردع أي ممارسات احتكارية يشهدها السوق».
وفي رسالة للتجار، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ضرورة أن يتكاتف الجميع، مخاطبا إياهم «أنتم جزء هام من المنظومة والمكسب مطلوب، والجميع يعمل من أجل المكسب، ولكن يجب مراعاة الصالح العام وأن يكون هناك حدود قصوى للمكسب، ولا يكون على حساب المواطن خاصة الفئات الأولى بالرعاية».
وتابع أن هناك زيادات في الأسعار خلال الفترة الماضية على وقع موجة التضخم العالمية السابقة للأزمة الروسية الأوكرانية على خلفية جائحة كورونا، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتزيد من وبال ارتفاع الأسعار.
وتابع «سعد»، أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا موسعا مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة بضبط الأسواق، وتم التوافق على عدة اشياء تتمثل في استخدام الحكومة الأداة الأكثر تأثيرًا في إعادة الانضباط للأسواق، وهي زيادة المعروض من السلع من خلال استخدام المخزون الاستراتيجي للدولة، بما يساهم في تحقيق توازن في الأسعار.
وأكد أن الحكومة تستخدم منافذها التابعة لوزارة التموين ووزارة الداخلية الممثلة في سلسلة أمان لتوفير السلع قبل شهر رمضان بالأسعار قبل الزيادة.