التجارة: نستهدف خلق جيل جديد من المصدرين للوصول إلى 100 مليار دولار سنويا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية لكل الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال فتح أسواق جديدة للصادرات وخلق جيل جديد من المصدرين وتعزيز قدراته التصديرية، وبما يسهم في تحقيق توجهات الدولة المصرية للوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار سنوياً.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقاها نيابة عنها عمرو هزاع مستشار الوزيرة لشئون التمويل والمشروعات القومية، خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت عنوان "نحو نمو مستدام للصادرات".
وقالت جامع إن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة للارتقاء بالصادرات المصرية من خلال تطوير القدرات التصديرية للمصدرين والترويج للصادرات المصرية بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية، مشيرةً الى ان الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة وجهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية المصرية في الخارج.
وأوضحت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالدور الرئيسي لشركاء التنمية في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن الوزارة أنشأت وحدة للمشروعات التنموية تختص بكل المشروعات التنموية التابعة للوزارة، بما يسهم في الخروج بنتائج ملموسة من هذه المشروعات تنعكس آثارها إيجابيا على نمو الاقتصاد القومي.
وأشارت إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعتبر أحد الشركاء الأساسيين للدولة المصرية فيما يتعلق بالمشروعات التنموية، حيث يأتي مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر في مقدمة هذه المشروعات، الذي يعمل تحت مظلة اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقعة بين الحكومة المصرية والأمريكية، وتبلغ مدته 5 سنوات خلال الفترة من 2021 حتى 2026، لافتة إلى أن المشروع يستهدف تعزيز تجارة مصر الخارجية من خلال زيادة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن ورشة العمل تكتسب أهمية كبيرة حيث تسلط الضوء على استراتيجية وأنشطة المشروع، وتقديم مخرجات دراسة الأسواق الدولية التي قام بها المشروع لتحديد المنتجات التي تمتلك مصر فرص لتعظيم صادراتها، بالإضافة إلى استعراض الممارسات الدولية فيما يتعلق بتهيئة بيئة الأعمال للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
ومن جانبه، أكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر والمُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أهمية الشراكة مع وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الشريك الأساسي للمشروع كجزء من اتفاقية التعاون الثنائي بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والهادفة لتحقيق نمو مُستدام للصادرات المصرية.
وأشار إلى سعي المشروع إلى تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة صادرات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مختلف المحافظات المصرية وذلك في 6 قطاعات مستهدفة، تشمل مواد البناء والتشييد والتعبئة والتغليف، والصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمفروشات المنزلية، الملابس الجاهزة، بإجمالي تمويل يبلغ 225 مليون دولار.
وأضاف أن المشروع يستهدف تأهيل الشركات المصرية من خلال بناء شراكات مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والتعاون مع الهيئات والمنظمات الفعالة لتعزيز ودعم بيئة الأعمال وبصفة خاصة تقديم الخدمات التجارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواعدة للتصدير لرفع قدراتهم التنافسية ومساعدتهم على الوصول للأسواق العالمية الجديدة.
ولفت إلى أن المشروع يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ملائمة تسهم في استدامة التصدير.
وبدوره، استعرض بول مانسلي، خبير التسويق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مخرجات الدراسة التي تم إعدادها بشأن الأسواق العالمية، حيث تبين أن زيادة صادرات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات ال6 المستهدفة في المشروع ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية وذلك من خلال تحسين بيئة التصدير للشركات الصغيرة وتعزيز قدراتها من خلال تزويدها بالدعم الفني والتدريب على الترويج للصادرات بالأسواق الخارجية.