التخطيط: مصر تقدمت إلى المركز 53 في مُؤشّر المعرفة العالمي من بين 154 دولة عام 2021

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيلاء الدولة أهمية قصوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجّه نحو التحوّل الرقمي والحوكمة من خلال التوسّع في مشروعات التحوّل الرقمي وتطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن، مشيرة إلى إنشاء المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية مع الوزارات الشريكة، بهدف تقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات وتيسير الحصول عليها بما يُسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجّه الدولة نحو التحوّل الرقمي.
شاركت وزارة التخطيط، اليوم بالمؤتمر الدولي والذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية.
وأوضحت السعيد، خلال كلمتها التي ألقتها عنها منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، أن كل تلك الاجراءات نتج عنها تقدّم مصر وتطوّر أداءها في العديد من المؤشرات العالمية للحوكمة والتحوّل الرقمي، مشيره إلى ما رَصَده تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، من تقدّم مصر 47 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة، من المركز 110 عام 2018، إلى المركز 63 عام 2019، وكذا تقدمها 55 مركزًا في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي"، والذي يَقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيّات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتُسجّل المركز 56 عام 2020، مقارنةً بالمركز 111 عام 2019.
وأضافتالسعيد، أنه وفقًا لتقرير مُؤشّر المعرفة العالمي الصادر حديثًا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والذي يُدرِج مُؤشّرات أخرى مُتعدّدة مثل التعليم والابتكار والبيئة، فقد تقدّمت مصر من المركز 72 من بين 138 دولة عام 2020 إلى المركز 53 من بين 154 دولة عام 2021.
كما أشارت السعيد إلى التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ، موضحه أنه وفي ظل تلك التحديات فإن مصر تعتز باستضافتها قمة مؤتمر "الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022" في مدينة شرم الشيخ، متابعه أنه في ضوء إعطاء الحكومة الأولوية للتمويل المستدام وسَعيها لاتساق الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، وفقاً لرؤية 2030، فإن الحكومة تتبنّى دَمج البُعد البيئي والتحوّل إلى التعافي الأخضر، مشيرة إلى قيام الوزارة بإعداد ونشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة، بالمشاركة مع وزارة البيئة، مع استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووَضع أولوية في تمويل المُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السَبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
وأكدت السعيد، أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد والالتزام المتواصل تَتكامل خلاله أدوار الحكومات، كما تَتضافر من خلاله جهود شركاء التنمية من القطاع خاص والمجتمع المدني مع الحكومة في إطار مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كل المستويات، مضيفه أنه لا سبيل لتحقيق التنمية بدون الأمن، ولا سبيل لتحقيق الأمن بدون التنمية.