ننشر تفاصيل اليوم الثاني من الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة اليوم الثاني لفاعليات اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور د. عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة.
شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باليوم الثاني من الاجتماع جلسات بعنوان "تخضير الاقتصاد وإخلاؤه من الكربون"، كما شارك بالجلسة الدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد الدولي للنمو الأخضر، والمستشارة شيرين فرهود، رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مصر، والدكتور سونج شول شين، الرئيس السابق للجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور باكاري كانتي، المدير السابق لقسم قانون البيئة والاتفاقات الدولية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
اقرأ أيضا| هالة السعيد: مصر أول دولة تصدر سندات خضراء في الشرق الأوسط وأفريقيا
وخلال كلمتها قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد الأخضر هو مفتاحًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أفريقيا، إضافة إلى دوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية لمواجهة الصدمات المختلفة كجائحة كورونا. وتابعت السعيد أن المؤسسات القوية وأطر الحوكمة والبيئة التشريعية هي متطلبات استباقية للانتقال السلس نحو الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، مؤكدة على الدور الذي لا غنى عنه للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية في أفريقيا في هذا الشأن.
وتناولت السعيد الحديث حول أربع نقاط رئيسية تضمنت الفرص والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية، والاقتصاد الأخضر، وتأثير جائحة كوفيد 19، وكذا تبادل بعض الخبرات وأفضل الممارسات من مصر في هذا الشأن، متابعه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا من المتوقع أن ينمو ليبلغ 3.4% عام 2021 بعد انخفاضه إلى 2.1% في 2020، موضحة أن القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية، فضلًا عما تمتلكه القارة من نسب كبيرة من موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة في العالم. وأضافت السعيد أن أفريقيا تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورأس المال الطبيعي هم مفتاح تحقيق النمو والرخاء في أفريقيا، موضحه أن القارة الأفريقية اتخذت عدة إجراءات لتعزيز سياسات التكامل الإقليمي من خلال اعتماد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ في يناير 2021، فضلًا عن تنفيذ عددًا من المشروعات البنية التحتية الإقليمية في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية في أفريقيا.
وحول الاقتصاد الأخضر قالت السعيد أنه يعرف بالاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية وموفر للموارد ويدير الموارد البيئية دون الإضرار بالبيئة، موضحة أنه يمثل أداة تساعد أفريقيا علي تحقيق نمو شامل ومستدام وخلق فرص عمل لائقة وتعزيز البنية التحتية المستدامة والمرنة من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد مع الحفاظ علي التنوع البيولوجي، متابعه أن الاقتصاد الأخضر يساهم كذلك في تسريع جهود التعافي من اّثار جائحة كورونا، موضحة أن العديد من الدول أبدت توجهها نحو التعافي الأخضر من خلال البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة وخلق فرص عمل خضراء، والابتكار والتحول الرقمي والتكنولوجيا. وتابعت السعيد أنه لتسهيل عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ومستقبل منخفض الكربون فإن أفريقيا بحاجة إلى استثمار مستدام وتحول تكنولوجي وبناء القدرات، مؤكدة على الحاجة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركة شركاء التنمية وأصحاب المصلحة وقوى السوق والسياسات لدعم عملية الانتقال.
كما أشارت السعيد إلى ارتفاع إصدار السندات والقروض الخضراء من لا شيء قبل 10 سنوات ، إلى ما يقدر بنحو 320 مليار دولار هذا العام في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي لم يكن ليحدث أبدًا دون حوار شامل بين أصحاب المصلحة المعنيين.
وحول تحول أفريقيا نحو الاقتصاد الأخضر قبل تفشي الوباء في عام 2015 أشارت السعيد إلى إطلاق أفريقيا للعديد من المبادرات "الخضراء" بما في ذلك المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الأفريقية للتكيف للتصدي لتغير المناخ ، موضحة أنه على الرغم من أن القارة هي الأقل مساهمةً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية إلا أنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ والأكثر عرضة لتأثيراته، متابعه أنه من أجل تعزيز الجهود الجماعية بقارة أفريقيا لمواجهة الوباء، فقد أنشأ الاتحاد الأفريقي صندوقًا مشتركًا للاستجابة ل جائحة كورونا، فضلًا عن زيادة ميزانية المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض .
وتناولت السعيد الحديث حول الجهود المصرية للتعافي الأخضر من اّثار جائحة كورونا مؤكدة تركيز الدولة على الاستثمار في العنصر البشري وإعادة ترتيب أولويات التنمية، والتركيز على الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر فقرًا والقطاع غير الرسمي، وكذا قطاع الرعاية الصحية، مضيفة أنه تم اعتماد معايير الاستدامة البيئية والتي تهدف إلى تخضير الخطة الاستثمارية وفق تلك المعايير حيث أن 15% من المشروعات المدرجة بخطة 2020/2021 تمثل مشروعات خضراء، كما تستهدف الحكومة مضاعفة تلك النسبة في خطة عام 2021/2022 لتصل إلى 50% في عام 2024/2025. وتابعت السعيد أن تطبيق معايير الاستدامة البيئية يهدف إلى ضمان مرونة القطاعات الرئيسة مثل سلاسل التوريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واللوجستيات والصناعة، مع الاستمرار في إنشاء وتحسين البنية التحتية، خاصة في مجال النقل النظيف والمستدام والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. كما أشارت السعيد إلى إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتصبح مصر الدولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الشأن، لتوفير موارد مالية إضافية من خلال آليات مبتكرة للمشروعات الخضراء، وخاصة في مجال النقل النظيف.
كما تطرقت السعيد بالحديث حول التقرير الوطني الأول لتمويل التنمية والذي يتناول مختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومساهمتها في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع لوضع استراتيجية لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني من قبل وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية من جانب الحكومة المصرية، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر من جانب الأمم المتحدة. وتابعت السعيد أن وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة تعمل مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص للاتفاق على مجموعة من "الحوافز الخضراء" من أجل تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وبعد كلمة الوزيرة قالت المستشارة شيرين فرهود رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية إن تغير المناخ أصبح يمثل تحديا أكثر خطورة وفقا لتقرير الأمم المتحدة مؤكدة انخفاض معدلات الملوثات في عام 2020 بسبب جائحة كورونا الا أن لها أخطارًا طبيعية وشردت الملايين ويجي أن نولي اهتمام بالتنمية المستدامة وتغير المناخ والتحول للاقتصاد الأخضر والرئيس السيسي سعى نحو تحقيق التنمية المستدامة وإرساء بيئة للشحن الكهربائي في مصر وتخطط الدولة لعمل محطات شحن الكهرباء في المحافظات خلال 3 سنوات.
وأشار الدكتور باكاري كانتي، المدير السابق لقسم قانون البيئة والاتفاقات الدولية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن دور رؤساء المحاكم في أفريقيا يتمثل من خلال الشق البيئي في تنفيذ القانون وصياغة وتشكيل للقوانين والقواعد البيئية من خلال إصلاح السياسات عن طريق القوانين وانتهاز القطاع الخاص لهذه الفرص من خلال أطر مالية رفيعة المستوى.
وقال المستشار عبد الرشيد طبي، رئيس أول المحكمة العليا الجزائرية، اننا استلمهنا من التجربة المصرية في توسيع مفهوم الارهاب وكذا مكافحتة، ولعل أبرز ما تم نقله هو انشاء قائمة للارهابين، خصوصا اننا عانينيا كثيرا من الارهاب في التسعينات .
واضاف، طبي خلال اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، ان التحول الرقمي نابع من تطور العالم السريع في استعمال تقنية المعلومات، حيث سعت الجزائر الي مواكبة هذا التطور ونظرا الي الحاجه التي فرضها كوفيد 19 ومن مظاهر التغيير هو تعيين وزير مُكلف في الحكومة بالرقمنة الاليكترونية.
وتابع ان حوكمة وسائل التواصل الاجتماعي يجب هو أمر مهم ويتطلب ثلاث محاور رئيسية وهي سن تشريعات تتناسب مع طبيعية هذه الوسائل، وكذا التدقيق في المنشور ومحتواه، ووضع القواعد القانونية التي تُخضع صاحب المنشور للرقابة القانونية وهذا لايعني الي تقيد حرية الافراد بل لضبط ما يتم نشرة حتي لا تنتشر المعلومات الخاطئة في المجتمع وحتي لا تعم الفوضي.
وأكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان التحول الرقمي هو أمر هام خصوصاً في ظل العصيبة التي يعيشها العالم في جائحة كورونا، مما سيؤدي الي تقليل الحضور والتحول اللي الرقمية وتخفيف التعامل والحد من الازدحام والتواجد داخل المحاكم، كما ان الاعتماد علي الذكاء الاصطناعي وتتجلي اهيمية معالجة البيانات في مساعدة القضاه في اعمالهم .
وتابع الوزير، ان هناك العديد من المشروعات المقرر تنفيذها والتي منها مشروع عدالة مصر وكذا منصة مصر الرقمية والتي يقام فيها الدعاوي المدنية وكذا دفع الرسوم و تحديد الجلسات ومتابعتها الكترونيا ، وايضا مشروع تجديد الحبس عن بعد حيث يتمكن القضاة من تجديد الحبس دون ان يتحرك المتهمين مما يوفر في نفقات النقل وكذا المخاطر الامنية، وايضا مشروع التقاضي الالكتروني والذي يخص المحكمة الاقتصادية والذي يمكن المتقاضين من رفع الدعاوي ومتابعتها من بُعد، بالاضافة الي التعاون بين المحكمة الدستورية ووزارة الاتصالات لميكنة المحكمة الدستورية.