هيئة الاستثمار تدرس مشروعًا لتنمية سيناء يحل مشكلات الملكية

لم يجد أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار بدا من أن يعلن دراسة يجرى إعدادها لما سماه «مشروعا جريئا لتنمية سيناء يتضمن معالجة المشاكل المتعلقة بالملكيات فى هذه المنطقة الحيوية» مفضلا عدم الإفصاح عن أى تفاصيل عن هذا المشروع. وذلك ردا على الانتقادات الحادة التى قالتها سهام عز الدين عضو مجلس الشورى أمس فى اليوم الثانى لمؤتمر العقد الاجتماعى «أين تنمية سيناء ومن يحافظ على أمننا القومى بدون زراعة البشر هناك؟ الصعيد أم سيناء الأولى بالرعاية؟» تبعا لعزالدين.
وأكدت عزالدين أن سيناء لابد أن يكون لها الأولوية القومية «ولن تنميها المشروعات السياحية وحدها، ولكن يجب أن يكون لهذه المشروعات ظهير من المشروعات الصناعية والزراعية التى توفر فرص عمل للشباب الذين لابد أن يعيشون هناك لحماية حدودنا الشرقية من الأخطار» تبعا لعضو مجلس الشورى.
وقد حظى موضوع عدالة توزيع الاستثمارات فى الصعيد باهتمام من جانب المشاركين، وبينما تحدث رجل الأعمال حلمى أبوالعيش رئيس جهاز التنافسية عن أن عدد الشركات التى تم إنشاؤها فى الخمس سنوات الماضية فى الصعيد تزيد بنسبة 50% عما تم إنشاؤه هناك فى ال35 عاما الماضية، وبزيادة 65% فى رءوس الأموال خلال نفس فترة المقارنة، تبعا لأبوالعيش.
وقال: إن برنامج تحفيز الاستثمار فى الصعيد والذى كان يهدف إلى إنشاء 150 مصنعا لتشغيل 150 ألف عامل خلال الفترة من 2008/2012 وخلق شركات صغيرة حول هذه المصانع توفر 50 ألف فرصة عمل أخرى، أسفر عن إنشاء 69 مصنعا، وفرت 39 ألف فرصة عمل خلال العامين الأولين من البرنامج.
وأضاف «وضعنا 750 مليون جنيه لمرافق الصعيد» على حد قوله. وأكد أن العائد على الاستثمار فى الصعيد أعلى منه فى المحافظات الأخرى، مستشهدا بتجربته الشخصية، «العائد على مشروعى الخاص فى الصعيد أعلى مما أحققه فى الشرقية» حسب أبوالعيش.
واعتبر أبوالعيش أن الصناعة هى الحل لمشكلة البطالة والفقر لافتا النظر إلى أن عدم عدالة توزيع الاستثمارت ظاهرة موجودة فى معظم الدول ضاربا المثل بالصين وألمانيا.
وبينما كان أبوالعيش متفاخرا بما تحقق فى الصعيد فى جلسة، غاب عنها محمود محيى الدين وزير الاستثمار والذى كان مقررا حديثه فيها، رد عضو مجلس الشعب عن الأقصر محمد فتحى منتقدا عدم عدالة توزيع الاستثمارات داخل الصعيد نفسه ما بين الشمال والجنوب، قائلا إن «محافظات جنوب الصعيد محرومة تماما فمثلا مدينة أرمنت فى الأقصر لم تتح فيها أية استثمارات منذ 10 سنوات، وليس هناك إقبال من المستثمرين على الاستثمار لا فى قنا ولا فى الأقصر ولا أسوان، ولا توجد هناك مدن صناعية مثل بقية الصعيد» على حد تأكيد عضو مجلس الشعب.
وانتقد عبدالحميد خليفة رئيس مجلس محلى قرية نزلة القاضى بسوهاج البطء فى الاهتمام بقريته مشيرا إلى أنه «لم يتحقق فيها سوى 10% مما كان مخططا له فى عامى 2008/ 2010 فيما يتعلق بالمرافق والصرف الصحى ولم يتم بناء المدارس والمستشفيات التى تم الإعلان عنها فى خطة الحكومة والتى تأتى ضمن خطة الحكومة» حسب مسئول بسوهاج.
وانتقدت جنات السمالوطى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الحكومة لعدم امتلاكها رؤية متكاملة فيما بين أجهزتها للعدل «فكيف تسعى إلى إدارة حوار مع شركاء آخرين؟» تسأل السمالوطى. وقالت «أين العدل عندما تصرف الحكومة فى الحزم المالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية المليارات على مشروعات الصرف الصحى، بينما توجه لقضايا الفقر كام مليون جنيه فقط» على حد قول السمالوطى.
وكان مركز العقد الاجتماعى ومركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء نظما منتدى (سياسات العقد الاجتماعى الجديد) خلال اليومين الماضيين من أجل «إطلاق حوار وطنى حول السياسات العامة فى مصر وبناء توافق حول مجموعة من الأهداف الاجتماعية مع التركيز على محور عدالة التنمية» تبعا لماجد عثمان مدير مركز المعلومات.