إطلاق أول برنامج تدريبي للمركز المصري لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية

افتتح دكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، أول برنامج تدريبي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
ويتناول البرنامج "المهارات الأساسية في التحكيم" على مدار 5 أيام، ويستهدف تزويد المشاركين الذين تجاوزوا 50 متدربا من كل الهيئات والجهات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بالمعرفة العلمية والتطبيقية والقانونية الشاملة لكل جوانب التحكيم، واكتسابهم للمهارات التي تمكنهم من القدرة على ممارسة القضايا التحكيمية، ويتضمن البرنامج ورش عمل يديرها نخبة من كبار أساتذة الجامعة والمستشارين المتخصصين في مجال التحكيم من وأصحاب الخبرات البارزة إقليميا ودولياً.
وأشار عمران إلى أن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، ليتم تفعيل المادة 10 من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، التي تضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات وتجيز للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، في خطوة تعزز حق المتعاملين فى اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات الى تنشأ من مقدمي الخدمة.
وأوضح -وفق بيان- أن الدولة تدرك أهمية أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية الاهتمام بمسألة تسوية المنازعات التي قد تنشئ، باعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل، لذلك فقد كانت الرقابة المالية حريصة جدا على أن تتعدد الأليات التى تتعامل مع الشكاوى والنزاعات من خلال الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة، ولجان فض المنازعات، ومركز التحكيم، وما يرد من المنظومة الحكومية للشكاوى، علاوة على نشر دليل حماية المتعاملين بكافة وسائل الاتصال الجماهيري لبيان حقوق العملاء.
جدير بالذكر أن الشهر الجاري قد شهد إصدار رئيس الهيئة قرارين بتشكيل لجنتين جديدتين لفض المنازعات في القطاع المالي غير المصرفي، تختص الأولى بالنظر فى الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وعملائها لأول مرة، وتختص الثانية بالنظر فى الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجال التمويل المالي غير المصرفي وعملائهم، والتي تضم أنشطة (التمويل العقاري- التأجير التمويلي- التخصيم- تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- التمويل الاستهلاكي)، بجانب لجنة فض النزاعات في التأمين والمستمرة في عملها منذ فترة طويلة.