أطباء: 9 مارس الحكم في قضية استشاري التخدير بالقصير

قالت النقابة العامة للأطباء، إن محكمة جنح مستأنف القصير بمحكمة سفاجا الإبتدائية استئناف نظرت الحكم الصادر ضد الطبيب ب.ن. استشاري التخدير بمستشفى القصير، وحجزت القضية للحكم لجلسة 9 مارس القادم.
وأوضحت النقابة فى بيان لها اليوم، أن محمود عباس المستشار القانوني للنقابة
فند في دفاعه أمام هيئة المحكمة أوجه القصور و التضارب في تقرير الطب الشرعي الفردي و أقوال أطراف الواقعة و الشهود و كذلك الأخطاء الفنية الواردة في التقرير، و طلب إحالة الواقعة إلى لجنة ثلاثية من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة التي تحددها هيئة المحكمة أو من استشاري الطب الشرعي، لإعداد تقرير فني دقيق وعليه أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه.
وقال أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية إن وقائع تلك القضية تعود إلى 6 نوفمبر 2021 حيث أصدرت محكمة جنح القصير حكمها على الطبيب ب. ن. استشاري التخدير بمستشفى القصير بالحبس لمدة سنتين وكفالة خمسة آلاف جنيها، و ذلك فيما نسب إليه من خطأ طبي أثناء عملية جراحية لإحدى السيدات توفاها الله لاحقاً.
وأضاف علي أن هذا الحكم أثار ذهول الوسط الطبي لما يمتلكه الطبيب الصادر ضده الحكم من سيرة ذاتية و تاريخ مهني مشرف، كان منها التطوع بالعمل في مختلف المناطق النائية مثل الوادي الجديد و سيوة و الشيخ زويد و القصير، وتكريس حياته للعمل الطبي بالقطاع الحكومي فقط.
و أشار إلى أن مجلس نقابة أطباء مصر إيمانًا منه و ثقة في براءة الطبيب قرر تقديم كافة أوجه الدعم القانوني للطبيب مجانًا، و كذلك دعمه معنوياً و هو ما تمثل في متابعة أحوال الطبيب في موطنه الدقهلية و الحضور معه لجلسة الاستئناف بسفاجا.
و أكد عضو مجلس نقابة الأطباء ضرورة الإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية لدقة الفصل في الأضرار الطبية من حيث كونها مضاعفات يمكن حدوثها أو أخطاء طبية منسوبة إلى الفريق الطبي تستدعي المساءلة.
فى سياق آخر، ذكرت النقابة أت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أجلت اليوم الأربعاء، النطق بالحكم في القضية المقامة من نقابة الأطباء لتصحيح حوافز الأطباء إلى يوم 19 فبراير الجاري.