«الأطباء»: وجدنا العديد من الأخطاء في تقرير الطب الشرعي بقضية «أطباء قنا»

اعلنت نقابة الأطباء، عن إصدار محكمة جنح مستأنف قنا، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء 28 ديسمبر، قرارها في القضية المعروفة ب«أطباء قنا»، والتي أصدرت فيها جنح قنا الإبتدائية، حكمها بمعاقبة 15 طبيب وطبيبة بالحبس عامين، بتهمة الإهمال في متابعة طفلة مما أدى إلى فقد بصرها.
وقال محمود عباس، المستشار القانوني لنقابة الأطباء، في تصريحات صحفية، إن قرار محكمة الاستئناف صدر بندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لتنتدب بدورها لجنة ثلاثية من كبار الأطباء الشرعيين المختصين، وكلفت اللجنة المزمع تشكيلها بفحص حالة الطفلة وكافة مستندات القضية، والتقارير الطبية المرفقة، لتحديد وجود خطأ طبي في متابعة حالة الطفلة من عدمه، وما إذا كان هناك وجود خطأ بيان مدى علاقة السببية بينه وبين فقدان الطفلة لبصرها.
وأضاف «عباس»، أنه في سبيل أداء لجنة الطب الشرعي لمهمتها فقد منحتها محكمة جنح مستأنف قنا صلاحية الإستعانة بمن تراه من الخبراء، وسماع أقوال من تراه، والإنتقال إلى أي مصلحة حكومية أو غير حكومية للإطلاع على أية مستندات تساعد اللجنة في عملها، وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء الأول من فبراير لورود تقرير لجنة الطب الشرعي.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد على، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة القانونية، أن النقابة درست الواقعة، والمستندات المتعلقة بها مع الأطباء الإستشاريين في تخصصي طب العيون والأطفال، كما اطلعت النقابة على تقرير الطب الشرعي الأحادي، وعليه فقد تبين للنقابة وجود العديد من الأخطاء والمتناقضات في تقرير الطبيب الشرعي .
واستكمل «علي»، أن المستشار القانوني للنقابة قد دفع بتلك الأخطاء وطلب من هيئة المحكمة تشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لإعداد تقرير دقيق ووافي عن وجود مسؤولية طبية من عدمه في الواقعة، وأجابت المحكمة النقابة لطلبها في حكمها المشار إليه، مؤكدا على دعم النقابة الكامل للأطباء، والإستمرار في التضامن معهم في كل مراحل التقاضي، وذلك ليقين مجلس نقابة الأطباء من قيام الأطباء ببذل أقصى جهدهم لمتابعة الطفلة بعد دخولها المستشفى في حالة حرجة وإنقاذها من الموت مصير توأمها.