نقابة الأطباء: المحكمة تحسم قضية طفلة قنا غدًا

قالت النقابة العامة للأطباء إن محكمة جنح مستأنف قنا حددت جلسة غد الثلاثاء 28 ديسمبر موعداً للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من 14 طبيبًا وطبيبة بمحافظة قنا على الحكم الصادر ضدهم في الواقعة المنسوبة إليهم بالإهمال في متابعة طفلة؛ مما أدى إلى فقدان بصرها.
وكانت محكمة جنح مستأنف قنا في جلستها التي انعقدت الثلاثاء 16 نوفمبر الماضي، قد استمعت إلى هيئة الدفاع عن الأطباء التي طالبت بإلغاء حكم محكمة جنح قنا الابتدائية بمعاقبة 15 طبيبًا وطبيبة بالحبس لمدة عامين وطالبت هيئة الدفاع ببراءة الأطباء مما هو منسوب إليهم، كما استمعت محكمة جنح مستأنف قنا إلى محامي الشاكية والذي طالب بالحق المدني وإقرار حكم محكمة جنح قنا الابتدائية الصادر ضد الأطباء.
من جانبها تضامنت النقابة العامة للأطباء مع الأطباء وأبدى محمود عباس المستشار القانوني للنقابة لهيئة المحكمة طلب النقابة بتشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كليات الطب في طب العيون والطب الشرعي لوضع تقرير طبي واف و دقيق عن المسؤولية الطبية المنسوبة للأطباء في هذه الواقعة، حيث أكد عباس في دفعه أمام هيئة محكمة الإستئناف عدم دقة تقرير الطب الشرعي الأحادي، وفند المستشار القانوني التناقضات والأخطاء التي وردت في تقرير الطبيب الشرعي.
من جانبه أشار د.أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن الحكم المستأنف ضده عن واقعة تعود لعام 2018، حيث تم ولادة توأم ناقص النمو بعد أسبوع من الشهر السادس لحمل الأم وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة، وقد توفى الطفل الذكر بالمستشفى الخاص بينما تم تحويل الطفلة إلى قسم الحضانات بمستشفى قنا العام، وفي الأخيرة قام الأطباء بمتابعة الطفلة ورعايتها على مدار شهر كامل، وأضاف حسين أن حالة الطفلة عند دخولها مستشفى قنا العام كانت حرجة جدا ووزن الطفلة وقتها 900 جرام فقط، وبتوفيق الله للأطباء في رعاية الطفلة خرجت من المستشفى متحسنة ووزنها 1400 جرام، إلا أنه بعد مرور خمسة أشهر من خروج الطفلة تقدمت والدتها بشكوى ضد الأطباء تتهمهم فيها بالمسؤولية عن فقدان الطفلة لبصرها.
و أكد د. أحمد حسين على تضامن نقابة الأطباء الكامل مع الأطباء ليقين النقابة من بذل الأطباء أقصى جهدهم لرعاية الطفلة وإنقاذها من الموت مصير توأمها، و حذر حسين من أن إستمرار نظر قضايا الضرر الطبي بقانون العقوبات الجنائية على خلاف باقي دول العالم، سيلحق الضرر الأكبر بالمجتمع المصري؛ حيث سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن العمل في التخصصات الحرجة والخوف مناظرة الحالات الحرجة في جميع التخصصات كما ستتزايد هجرة الأطباء للخارج، و طالب حسين مجلس النواب بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية.