تقدم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد؛ اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخرا. ونقلًا عن صحيفة «القبس» الكويتية، أعرب الشيخ حمد جابر العلي عن أسفه الشديد لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية ما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع الاستقالة إلى رئيس المجلس. وقال وزير الدفاع الكويتي، في تصريح خاص «للقبس»: «لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز». وأضاف قائلا: «الاستجوابات حق دستوري ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء أننا غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي الذين ينتظرون منا الكثير وهذا حقهم إلا أن الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا وعلى أمل تحقيق مطالبهم». وختم بقوله: «لذلك قررت الاستقالة لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة إصلاحية لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف».