رئيس مجموعة السويس للأسمنت: الأسعار تتجه للزيادة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام

قال خوسيه ماريا، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات السويس للأسمنت، إن أسعار الأسمنت المحلية زادت مؤخرًا بسبب ارتفاع تكاليف الوقود التى تضاعفت ثلاث مرات فى العام الماضى عالميا بسبب تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن تأثير زيادة أسعار المواد الخام والتضخم على جميع مدخلات الإنتاج.
وأضاف خوسيه ماريا ل«مال وأعمال الشروق»، أن أسعار الأسمنت أصبحت غير قادرة على تغطية تكاليف الإنتاج، وهو الأمر الذى أدى إلى خسائر مالية كبيرة للعديد من الشركات، مؤكدا فى الوقت نفسه، أن سعر الأسمنت فى مصر حاليًا يعتبر أول أو ثانى أقل سعر للصناعة فى العالم.
ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار الأسمنت فى السوق المحلية لأعلى مستوياتها على الإطلاق بزيادة تتراوح بين 300 و400 جنيه فى مختلف المحافظات، ليصل الطن إلى نحو 1300 جنيه.
وألقى القرار الحكومى الأخير الخاص بتخفيض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت بعبور عنق الزجاجة بعد أعوام من تكبد خسائر متتالية.
وفى منتصف يوليو 2021، بدأت الشركات المصنعة للأسمنت فى مصر والبالغ عددها 23، تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت ولمدة عام؛ بعد موافقة جهاز حماية المنافسة على ذلك.
ونص القرار الأخير لجهاز حماية المنافسة بخفض الإنتاج أخذا بعض المعايير مثل عدد خطوط الانتاج وعمرها، وهى محاولة من الجهاز لإيجاد حلول لأزمة القطاع، الذى يعانى منذ عدة سنوات؛ بسبب تضاعف المعروض عن الطلب، بحسب بيانات شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات.
وأكد خوسيه ماريا، أن زيادة تكاليف الإنتاج ومدخلاته مع انخفاض أسعار الأسمنت فى السنوات السابقة، أدى إلى تفاقم خسائر الشركات وزيادة مديوناتها، ما أدى إلى صعوبة الاستمرار، وكان تدخل جهاز حماية المنافسة وهيئة التنمية الصناعية خطوة شجاعة وحاسمة لإنقاذ الصناعة من خلال تقديم نظام يقلل من الطاقة الانتاجية الزائدة، حيث أدركوا أنه إذا تكبدت الشركات مزيدا من الخسائر، فإنها ستنهار»، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات السويس للأسمنت.
وتابع خوسيه ماريا: «إذا لم ننقذ التعددية فى الصناعة الآن، فلن ينجو فى المستقبل سوى عدد قليل سيقوم بالسيطرة على السوق وسيكون هذا سيناريو مروعا، حيث إنه لبناء قدرة إضافية مرة أخرى فيتطلب ذلك أن تمر 3 أو 4 سنوات على الأقل».
وقبل القرار ارتفعت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصرى إلى ما بين 85 و87 مليون طن سنويا خلال السنوات الأربع الماضية، بعد افتتاح مصنع بنى سويف، بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويا، فيما استقرت المبيعات لتدور حول 45 مليون طن، أى ما يعادل نصف الإنتاج، وفقا لمسئولين تنفيذيين فى قطاع صناعة الأسمنت.
وعلى مدار السنوات الماضية، تعرضت هذه الصناعة فى مصر لعدد من التحديات، كان أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه، رفع الدعم والارتفاع المتزايد فى أسعار الكهرباء، وكذلك التراجع فى المبيعات نتيجة لضعف الطلب أدى إلى زيادة المعروض.